تمكين المجتمع

رددت الجماهير شعار عيش حرية عدالة اجتماعية بشكل مبسط يلخصون حقوقهم المنقوصة , استهدف البعض مقرات الحزب الوطني و أقسام الداخلية, فكانت ثورة ضد السلطة, السياسة و القوة الظاهرة المتمثلة في وزارة الداخلية.

يوم ١١ فبراير كان حصار مبنى ماسبيرو و قصر الرئاسة كسلسلة من التصعيد ضد السلطات. في العام التالي كان مشهد التصعيد ضد النائب العام و المنظومة القضائية والتصعيد التدريجي ضد المؤسسة العسكرية كسلطة حاكمة ظاهرة بعد أن كانت شريكا باطنا عبر عقود, فكان الظهور الواسع لشعار يسقط حكم العسكر في يناير ٢٠١٢.

انتزع الشعب جزءاً من إرادته عبر استحقاقات انتخابية متتالية بدأت باستفتاء الدستور و الذي انقلب عليه بإعلان دستوري, ثم الانتخابت البرلمانية و الذي انقلب عليه بحل البرلمان , ثم انتخابات رئاسية و إعلان دستوري, فإعلان دستوري مكمل فدستور جديد, ثم انقلب عليه بموجة ثورية مدعومة من أجهزة الدولة, ثم خريطة طريق غير التي خرج الناس من أجلها, ثم انقلب عليها بانتخابات رئاسية قبل البرلمانية و دستور جديد.

و على رغم من التناقض أحيانا لاختيارات الشعب في الاستحقاقات المختلفة إلا أنها كانت كلها في إتجاه استعادة الشعب لجزء من إرادته يعقبه كرة من سلطة استبدادية حاكمة, مجلس عسكري أو أخوان في السلطة.

يبقي الهدف الأول لأي سلطة مستبدة هو إضعاف المجتمع و تغييبه بشتى الطرق, و سيبقى هدفي الأساسي للعمل السياسي هو تمكين المجتمع من قدراته و ثرواته و جعله مجتمعاً قوياً و متماسكاً و علمياً.

حين تحدثت في المقال السابق عن التشبيك كواحدة من أولوياتي و أنا على رأس المكتب السياسي, يأتي تمكين المجتمع كغاية أعيش من أجلها.

الحديث هنا كحزب معارض في بيئة سياسية مغلقة.

أولا, تمكين المجتمع من قدراته يأتي عبر إعطاء الأولية لبناء الإنسان في برنامجنا السياسي وعيا و ثقافة, تعليما و صحة.

ثانيا, تمكينه من ثرواته عبر رقابة و محاسبة من يبددون و يسرقون.

إعطاء الأمل و إرجاع ثقة المجتمع في نفسه و أنه قادر على النهضة إذا أراد بالتوازي مع توافر الإرادة السياسية, فهذه هي روح المجتمع و هي جزء من تمكينه من قدراته و ثرواته.

ثالثا, جعل المجتمع قوياً عبر إشراكه في الحكم و التشريع و الرقابة, فكل ما يوسع من إشراك المجتمع بشكل حقيقي فالحزب مشارك فيه و كل ما يوسع من صلاحيات المجتمع على حساب السلطة فالحزب موافق عليه, إعادة رسم العلاقة بين السلطة و المجتمع لتصبح السلطة خادمة و ليست متحكمة.

الموافقة على توسيع الرقابة الشعبية من خلال المناصب و المؤسسات المنتخبة. تنظيم المجتمع المدني عبر هيئات, نوادي, مؤسسات, جمعيات و نقابات منتخبة. يكون المجتمع المدني جزء من أي قرار سياسي, اقتصادي أو اجتماعي يخصه, فلا توجد مؤسسة فوق المجتمع, الكل يعمل وفق آلية الضوابط و التوازنات بين المؤسسات المختلفة.

رابعا, جعل المجتمع متماسكاً عبر تطبيق القانون على الجميع أولا و تغليب قيمة المواطنة التي لا تفرق على أساس الجنس, العقيدة, المستوى الاقتصادي أو التوجه السياسي ثانيا ؛ عبر فتح مجال الحريات للدين كمرجعية للمجتمع و تغليب روح التراحم و المودة على المادية و الفردية.

خامسا, خلق مجتمع علمي من خلال تبني المنهج العلمي للتعامل مع أي قضية عامة و إعطاء الكلمة الأولى لأهل التخصص و الخبراء في التعامل مع الملفات المختلفة وإدارتها باحترافية في ظل رؤية سياسية شاملة.

هذه فكرتي الملخصة لتمكين المجتمع

الاشتباك

مع انطلاقة حزب مصر القوية الجديدة و استكمال بنائه الداخلي بانتخابات قاعدية بدأت من شهور وصولا إلي المؤتمر العام و انتخاب هيئته العليا و أخيرا انتخاب المكتب السياسي، ينظر إلينا كثير من الناس باستغراب شديد، هل تظنون ان هناك سياسة الآن ؟ هل حقا تصدقون انفسكم ؟ و على الجانب الآخر يسعى كثيرون لتمييع فكرة العمل السياسي و تسفيه الحاجة الي الاحزاب و السياسة و على رأسهم السلطة الحالية.

أولوياتي و أنا على رأس المكتب السياسي أمران، الاشتباك مع المجتمع و تمكينه.

أولا الاشتباك: هو أن ينساب أعضاء الحزب بشكل طبيعي و تلقائي في المجتمع فهم مواطنون و لهم حق في ثروات البلاد و مؤسساتها، و هم أزواج و آباء و جيران و زملاء عمل قبل ان يكونوا أعضاء في الحزب، هم نقابيون و أعضاء جمعيات عمومية و أهلية و مؤسسات مجتمع مدني ، هم في أجهزة الدولة و القطاع الخاص و العام، هم الفلاحون و العمال و الطلاب، هم جزء من المجتمع المصري و خيط من نسيجه.

و قد سئلت هذا الأسبوع حول مشاركة طالب في معسكر يتبع الوزارة و عن مشاركة نقابي في تدشين حملة مناهضة لإسرائيل و هل يشاركون باسم الحزب ام بصفتهم الشخصية، و كان ردي واحدا، اذا كانت الدعوة بصفتك الشخصية غير الحزبية فلتذهب بصفتك المدعو بها، نقابي كنت أو طالب، فلتشتبك بشكل تلقائي مع المجتمع، بلا تكلف أو تزيد، إنحيازاتك الحزبية جزء منك و قد يختلف رأيك في بعض المسائل السياسية غير المبادئية مع الحزب و هو أمر طبيعي و مطلوب، فلسنا نسخة واحدة و لا نؤمم أعضاءنا، نحن ننشد كياناً حر و منفتحاً على المجتمع بشكل علني و شفاف. نستقبل النقد بصدر رحب بل نؤسس لكيان ينقد ذاته بشكل صريح و يقيم نفسه دوريا و يعترف بالخطأ و يثمن ما نجح فيه و من نجح منه و يكبّره.

و هل يتداخل العمل الطلابي و النقابي مع العمل الحزبي ؟ الطالب في جامعته و معهده جزء من مجتمع الطلاب له حقوق و عليه واجبات، لديه خطوط عريضة من الانحيازات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية يمارس عمله الطلابي وفق هذه الخطوط العريضة و لكنه داخل الجامعة طالب قبل ان يكون عضواً بالحزب، و كذلك النقابي الطبيب فهو داخل النقابة يخلع رداءه الحزبي و لكنه لا يخلع انحيازه الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي كخطوط عريضة تحكم فهمه لحقوق الأطباء و المجتمع، و كذلك عضو هيئة التدريس و العامل في المصنع.

اذا فالاشتباك مع المجتمع هو جزء طبيعي من حياة العضو، أم عن العمل الخيري، فلست مع ربط العمل الحزبي بالعمل الخيري المباشر فتلك وظيفة الجمعيات الخيرية و الأهلية و بالتوازي لست ضد مشاركة أعضاءنا كمشاركة طبيعية في مجتمعاتهم من خلال الجمعيات و المؤسسات.

المشاركة السياسية ليست بالضرورة مشاركة في الانتخابات النيابية القادمة في ظل قانون مشوه و مجلس مهدد بالحل و بيئة سياسية مغلقة و حريات محدودة لا تسمح بعقد مؤتمر في الشارع. المشاركة السياسية بالأساس تبدأ من المحليات، الاشتباك مع القضايا المحلية، القرية فالمدينة فالمركز. التفاعل مع مجتمع الحي أو القرية كنقطة بداية لرفع واقع حقيقي و بناء تصور واقعي عن المشاكل و كيفية حلها.

المشاركة تكون عبر بناء تصور حزبي مركزي تدرجي يطرح رؤى سياسية أولية بانحيازات اقتصادية و سياسية و اجتماعية واضحة للملفات الأساسية كالطاقة و الصحة و التعليم و الإصلاح الاداري للدولة، ليس بالضرورة وجود برامج تفصيلية في ظل غياب معلوماتي كامل  لكن مهم وجود رؤية و حلم لشكل الدولة و انحيازاتها الاقتصادية و الاجتماعية و مقوماتها و علاقة السلطة بالشعب وعلاقة الدين بالحكم و التشريع فيها و علاقاتها الخارجية و تموضعها الإقليمي.

هذا الحلم إن تبين في أذهاننا رأي الشمس في الظهيرة، و القمر في الظلمات، وصار تحقيقه على بُعد خطوات من التخطيط و الصبر و الإرادة.

هذا عن الاشتباك أما عن تمكين المجتمع ففي المقال التالي

استراتيجية إنسان

مع نهاية 2008 و بدأ 2009 و مع إنغلاق المجال العام شيئا فشيئا بدأت فكرة الإنسان كوحدة لبناء المجتمع تسيطر علي و صار جل تفكيري في كيفية أن يساهم الإنسان الفرد في بناء مجتمعه. ما هي مساحات الحركة للفرد و كيف يمكن أن يغير مجتمعه ؟

و مع نهاية 2010 خضت إنتخبات مجلس الشعب إيمانا بأن التغيير السياسي هو مفتاح التغيير في مصر و أن دوري في هذه المرحلة هو التواصل مع الناس و نقل رؤايا للإصلاح و التغيير بعيدا عن النتيجة.

شاركت في ثورة الخامس و العشرين من يناير كفرد و كإنسان مؤمن بالتغيير و أن حركتي هي جزء من التغيير غير آبه بنتيجة التحرك.

في مايو 2011 أسست مع مجموعة من شباب الثورة حزب العدل و كنت أحد وكلاء مؤسسيه, شرفت بكتابة اللحمة الأساسية لبرنامج الحزب و أفكاره و كان مبدأ الحزب الأول ” الإنسان هو محور النهضة”.

خضت إنتخابات 2012 و تواصلت أكثر مع الناس في دائرة قطرها أكبر من مركزين و حصلت في الإعادة علي 102,000 صوت و تأكد لدي أن حركة الإنسان و تأثيره هي على قدر إجتهاده, و أن الحركة وسط الناس قادرة على جذب مؤيدين للأفكار.

تركت حزب العدل في نهاية 2012 مع تأسيس حزب مصر القوية و إنضممت لمصر القوية في مايو 2013, لإيماني أن الأحزاب وسائل و ليست هدفا في حد ذاتها فإنتمائي للفكرة قبل الاشخاص و الأسماء.

فيأتي في السطر الأول لرؤية مصر القوية:  “يبنيها إنسان فاعل حر كريم متمتع بحقوقه الأساسية” كما يأتي في رسالة الحزب : المساهمة في بناء وطن قوي مستقل ملهم يعلي من قيمة الإنسان من خلال ممارسة حزبية..”

آثر رؤية الإنسان كمحور للحركة على رؤيتي للحزب من الداخل:

إعلاء الأخلاق في التعامل الحزبي, الصدق و الأمانة في نقل الكلمة.

هناك طموح محمود و طموح جامح يأكل نفسه و يأكل الحزب, الأول أمر مطلوب أن يتلازم طموحك في الحزب مع طموحك للحزب أما أن تكون أدواتك للتصدر و الترقي هي الكذب و الخداع فتأكد أنه لن يبقى شيئ للتصدره و ستكون أنت الصغير و لو بعد حين.

التواصل المباشر داخل الحزب خير من أي تواصل إليكتروني فهو يوصل الأفكار بالشكل المباشر بمشاعرها و مآلاتها أم الكلمة المكتوبه فتكون مبتورة.

آثر رؤية الإنسان كمحور للحركة على رؤيتي للتحرك خارج الحزب:

أولا تعاملك مع الناس:

ليسوا سواء, فمنهم المتعلم و الأمي و منهم المثقف و منهم الجاهل و منهم القوي و منهم الضعيف و خطابك يجب أن يكون مناسب لكل الناس حسب الموقف و الظرف.

لا تطلب من الناس أن تضحي قبل أن تكون أنت أولهم و لا تتعجب من عدم رغبتهم في التحمل فلكل إنسان ظرفه فلا تتكبر ولا تتمايز و لا تنظر لعدد, فالعدد يأتي أخيرا أخيرا.

لا تسفه و لا تتنطع فإن لم يتبعوك فأنظر إلي خطابك و جاهد في الإقناع.

لا يمكنك أن تقنع كل الناس و عليك تقبل الآخر بمختلف تنوعاته و هذا التنوع في مصلحتك كي يكون مرآة لك حين تضل.

 الأحزاب تبنى على قيادات محلية ناجحة قادرة على التواصل مع الناس تحدث تغييرا في مجتمعها

الناس تحتاج لكلام مفهوم فهم لن يأكلوا دستورا أو قانونا إنما يريدون عيشا و غازا, فخطابك يجب أن يوازن بين الإرتقاء بالفهم السياسي الواسع من حقوق و حريات و إصلاح مؤسسات و بين أزمة البوتاجاز و البطالة.

ثانيا مع القوى المعارضة:

التنافس بين المعارضة بالأساس هو لخدمة الناس

نحن ضد سياسات و ليس ضد أشخاص

الجلوس و الحوار مع القوى السياسية هو لب السياسة و لا توجد محظورات فالحوار شيئ و التحالف و الإتفاق أمر آخر.

لا يمكنك الحصول على كل شيئ و لكن يمكنك أن لا تتنازل عن مبادئك و أن تتنازل عن بعض من مطالبك.

ثالثا مع السلطة:

الحديث عن السلطة هنا هو الحديث عن السلطة الحالية و الحزب كحزب معارض.

حزب مصر القوية هو حزب يعمل تحت الدستور المصري و أداوته هي العمل السياسي كخط أول

عند الحديث عن المقاطعة أو المشاركة مع أي استحقاق انتخابي فالقرار مبني على مدى تفعيل هذا الاستحقاق للتلاحم مع الناس و توصيل أفكار الحزب و ليس من منطلق شرعية النظام و هنا يأتي تفسيري لرؤية الإنسان في التعامل مع النظام, فلا يعنيني إن كانت شرعية النظام مشوبة بقدر ما يعنيني الإنسان على الأرض.

رابعا مع الدولة:

هيبة كرامة الإنسان و حياته هما أعلى قيم للدولة و تأتي هيبة الدولة من إحترامها لمواطينيها.

تمكين المجتمع و الذي هو قوامه الانسان من خلال النقابات و الجمعيات و المؤسسات و توزيع القوى و توازنها داخل المجتمع هو صمام الأمان لمؤسسات الدولة

آثر رؤية الإنسان كمحور للحركة على رؤيتي للإنحياز الفكري:

الإنحياز أولا لحرية الإنسان في قراره و عقيدته و أراءه و خصوصيته و حرية حركته و إمتلاكه.

الإنحياز لحق الإنسان في المآكل و الملبس و الزواج  و المسكن و الآمان و التعليم و الحصول على الخدمات الصحية.

تمكين الإنسان من خلال تعليمه هو مدخل التمكين.

بعيدا عن المسميات الأيديولوجية هدفنا تحقيق ما هو فوق يأتي ذلك بتعاظم دور الدولة أحيانا أو تراجعها أحيانا و لكن في النهاية تبقى حقوق الانسان كبوصلة لنا.

هذا هو المقال الثاني لرؤيتي للترشح للمكتب السياسي لحزب مصر القوية

رؤيتي – الفهم

تنعقد الهيئة العليا لحزب مصر القوية لإنتخاب 4 أعضاء لعضوية المكتب السياسي و قد تقدمت بأوراق ترشحي لعضوية المكتب السياسي و أطرح رؤيتي للنقاش العام و لأعضاء الحزب.

أولا فض الإشتباك بين الدولة و النظام و الشعب و الوطن, كثير من الناس يخلط بفهم أو بدون فهم و بقصد أو بدون قصد بين كل تلك المصطلحات.

  • الدولة هي الاطار العام الذي يجمع أبناء الوطن داخل الحدود المتعارف عليها, أدواتها المؤسسات من قضاء و جيش و شرطة و و وزارات و ينظم العلاقة بينها و بين الشعب القانون و الدستور.
  • النظام هي جماعة من الشعب تملأ اطار الدولة و تحكم مؤسساته, يتم اختيارها وفق الديمقراطية أو وفق نظام الدولة السائد سواء كان نظام عسكري أو ملكي.
  • الشعب هم أبناء هذا الوطن, اناثا و ذكورا, كل الأعمار و كل الأديان و كل الأطياف و كل من حمل الجنسية المصرية و قبل أن يعيش بيننا في سلام.

وبناءا على ما سبق فإنني أحمل هذه الرؤية داخل المكتب السياسي أو خارجه إن لم أوفق:

الدولة

الهدف : أن يقدم الحزب برامج سياسية و مشاريع تشريعية تستطيع أن تحقق أهداف الثورة من حريات و عدالة إجتماعية و مواطنة حقيقية

  • هيبة الدولة عندي ليست هيبة المؤسسات و إنما هيبة كرامة المواطن و حياته و حقوقه.
  • الحفاظ على أرض الوطن و حدوده و عدم التفريط في ثرواته و العمل على منع الفساد و الإحتكار و عدم السماح بتفضيل فصيل على فصيل أو وجود دولة داخل دولة
  • السلم الإجتماعي و التعايش المشترك يأتي بمساواة الجميع أمام القانون و الدستور
  • أدرك تماما الظرف الإقليمي وما تتعرض له مصر من خطر شديد سياسيا و إقتصاديا و إجتماعيا و لذلك فإن الحفاظ على الدولة يجب أن يكون وضع الإعتبار في أخذ القرار السياسي, هذا الحفاظ يأتي بالتمسك بالدستور و القانون أولا.

النظام

الهدف : اقامة نظام ديمقراطي تتداول فيه السلطة بشكل سلمي و أن يكون الحزب في خلال العامين الحزب المعارض الأول في مصر جماهيريا و سياسيا و إعلاميا و أن يوسع الحزب التمثيل السياسي للتيار الرئيسي للمصريين البعيد عن الاستقطاب.

  • معارضة النظام تعني التلاحم مع الجماهير و تقديم الحلول و البرامج
  • معارضة النظام تعني النصح و ترشيد المشهد
  • معارضة النظام الحاكم لا تعني كما يروج لها أنها اسقاط للدولة
  • معارضة النظام لا تعني تمني الفشل فيكون الجاني هو الشعب
  • معارضة النظام لا تعني ازدراء المؤيدين له

  الشعب

الهدف: تمكين الشعب بالعمل على توعيته و تعليمه و الاهتمام بصحته كي يكون إنسان فاعل و حر و كريم في مجتمعه, و أن يحكم الشعب وفق إرادته الحرة الواعية و أن يحاسب و يعزل من لا يستطيع القيام على خدمته وفق القانون و الدستور.

كما يخلط بعض الناس بين الدولة و النظام, يخلطون ايضا بين النظام و الشعب, فينكرون اي صوت معارض و يخونون أي صوت مختلف و يستكثرون عليهم الانتماء للوطن وعلى العكس نجد من المعارضة من يتمنى الفشل للنظام و لا يعبأ بأن من يتحمل الفشل هو الشعب, و نجد من يصف مؤيدي النظام بأسوأ الألفاظ ولا يفهم لماذا اختار بعض من هؤلاء تأييد النظام و على العكس نجد من يصف المعارضون بأقصى الألفاظ لمجرد الاختلاف السياسي.

لا فضل لمواطن على مواطن و كل الجميع سواء أمام القانون و الدستور, حق الأختلاف و المعارضة مكفول للجميع طالما انتهج الجميع السلمية.

أما الوطن فهو المعنى الأوسع و يشمل الأرض و الشعب, و إن غاب الشعب و هجر أو استشهد أو غابت الدولة و غابت مؤسساتها فيبقي الوطن بأرضه و إن سكنها المحتلون و يبقى التاريخ و إن محوه بفعل فاعل, الوطن إنتماء لشعب و أرض حتى تقوم قيامتنا.

ملاحظات حول هتاف “يسقط حكم العسكر”

أثناء تكريم أسر بعض الشهداء و معتقلي حزب مصر القوية بمؤتمره العام الأول هتف بعض الحضور “يسقط حكم العسكر” و تفاعلت القاعة بشكل تلقائي و لم تهتف  المنصة, فأخذ صحفي يسب الحضور, فطلب منه بكل ذوق أن ينصرف من القاعة. في اليوم التالي خرج الصحفي ليدعي أنه قد تم الإعتداء عليه و تكسير كاميرته رغم أن الحضور هم من أعطوا له الكاميرا بعد أن أوقعها. تمادت بعض القنوات الفضائية ليتحدثوا عن أن أعضاء مصر القوية قد أهانوا الجيش و الشرطة و القضاء و أن على النائب العام التحقيق و سحب رخصة الحزب و كل ذلك كذب في كذب.

لست من المتحمسين لذلك الهتاف رغم إيماني بمعناه, أولا لأن هذا الهتاف يؤذي من في الجيش أدبيا بحكم إلحاح الإعلام أن كلمة “عسكر” كلمة لا تصح أن تقال, رغم أن معناها واضح عسكري و جمعها عسكر و هم جنود الجيش, ثانيا لأن كثير من الناس أيضا لا يحب أن يطلق هذا الشعار على جيش بلده, و أخيرا كثيرا من الناس لا يفهم الهدف من الهتاف أو معناه. فالبتالي أنت تستعدي فئات من الشعب أكثر ما تجذبهم.

يخلط الناس, في معظم الأوقات بقصد و أحيانا بدون قصد بين معنى رفض حكم الجيش و تدخله في السياسة و بين عدم إحترام الجيش بهدف الكيد السياسي للمنافس, و على عكس فهم بعض الناس, فرفض تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة يأتي من باب الحب و الإعتزاز بهذه المؤسسة و الخوف عليها من التفكك أو الدخول في صراع سياسي, و ليس بهدف المعارضة أو من باب إنعدام الوطنية كما يحلوا للبعض إلقاء تهم التخوين جزافا.

هل يحكم الجيش الآن ؟ نعم أجريت إنتخابات و استفتي على دستور و لكن كما يقال في المثل السائد إذا كانت اسمها “بطة” فهي “بطة” أي ماذا تسمي وزير دفاع رئيس مسجون أن يكون الرئيس الحالي ؟ و إن كان الرئيس السابق خائنا ! قل لي ما شئت في حتمية تدخل الجيش بعد الثلاثون من يونيو, و لكن هل يستوجب ذلك أن يحكم وزير الدفاع و أن يسخر الجيش لإقامة المشروعات ليؤكد وجود اقتصاد موازي غير الإقتصاد الرسمي للدولة ؟ كل ما ينقل عن مؤسسة الرئاسة أنها تعمل و كأنها وحدة عسكرية من حيث انعدام تواجد العنصر المدني التقني داخل المؤسسة يؤكد زيادة تداخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي. هذا غير التسريبات التي يشاع أنها “مفبركة”.

كذلك لم تترك قنوات الشرعية المزعومة و مؤيدوها حزب مصر القوية, فأخذت تردد أن الحزب و رئيسه قد قرروا التوبة بإعلانهم رفض الإنقلاب.

موقف حزب مصر القوية واضح من أول يوم, شارك الحزب في الثلاثين من يونيو من أجل انتخابات رئاسية مبكرة, فلما كان Continue reading

ملاحظات حول المؤتمر العام الأول لحزب مصر القوية

جاء المؤتمر العام الأول لحزب مصر القوية بعد حوالي عامين من تأسيس الحزب في نوفمبر 2012, قام المنظمون بالبحث عن قاعة لإقامة المؤتمر و بعد رفض 27 مكان لأسباب مختلفة تمكنوا من حجز قاعة ببرج التطبيقيين. كان رفض الأمن يأتي بعد ابداء الترحاب و أحيانا يأتي حتى بعد دفع ثمن الحجز.

نجاح المؤتمر التنظيمي و نجاح الانتخابات في ظل الإنغلاق السياسي الشديد يعد بارقة أمل وسط الظرف الحالي و هو ما شهد به الكثيرون من الحضور من خارج الحزب قبل أعضاءه. كان من ضمن الحضور و المتحدثين ممثلين عن حركة 6 أبريل, الإشتراكيون الثوريون, ممثل عن حزب الدستور و كلمة من الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي لسفره, و شخصيات عامة كالدكتور حسن نافعة و جورج اسحق و عبد الرحمن يوسف و الدكتور سيف عبد الفتاح و آخرون.

بعد المؤتمر خرجت الأبواق الإعلامية للنظام لتكذب, و جاء البعض ليكتب أخبار كاذبة أثناء حضوره في القاعة, فلما تمت مواجهتهم لنفي الأخبار المكذوبة, انصرفوا.

لم يتقدم للترشح كرئيس و أمين عام سوى قائمة واحدة و قد فازت بالتزكية و كانت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كرئيس و الأستاذ أحمد فوزي كأمين عام. تقدم للترشح للهيئة العليا 87 مرشح للتنافس على 49 مقعد. فاز 46 من أول جولة و دخل الإعادة 6 علي ثلاث مقاعد, حيث أن القاعدة هي النجاح لمن يتخطى نسبة ال50 بالمئة.

نسبة من ترشح من الشباب دون الثلاثين عاما كانت 44% و من سن 31-40 39% ومن 41-50 سنة 17% اي أنه لا يوجد مرشح فوق الخمسين عاما. ترشح من النساء 16 فار منهم 13 من 7 محافظات, و قد حصل شاب عمره 21 عاما علي ثاني أعلى الأصوات ليعكس المزاج العام داخل الحزب.

هذه النسب يجب أن نتوقف عندها قليلا, لا شك أن الحزب يفتقد إلي الخبرة و لكنه يملك المستقبل فالشباب يملكون الأفكار و الإبتكار  و القدرة علي التعلم و التأقلم و فهم المتغيرات حولهم.

كونها انتخابات فهناك خاسر و فائز, و مع ذلك كان هناك جو من التنافس الصحي و سادت المودة و الإحترام بين المتنافسين طوال المؤتمر و بعده و لم نسمع مثلما يحدث في معظم انتخابات الأحزاب الأخرى كالتراشق بالألفاظ و أحيانا بالكراسي و بعد الانتهاء من اليوم تبدأ بلاغات النائب العام و الاستقالات و الإنشقاقات.

كانت هناك تربيطات مثلها مثل أي إنتخابات و خسر بعض الناس نتيجة ثقة في غير محلها في بعض الأشخاص, في النهاية فاز من يعمل, و بالطبع خسر أيضا بعض المجتهدين.

على المستوى الشخصي زاد إيماني بأن الصدق و الصراحة و المواجة و تحمل المسؤولية هم أسلحتي للفوز أما الكذب و الخداع و الميوعة و التهرب من المسؤولية فأترك هذه الصفات للكائدين و الجبناء.

افتقد المؤتمر لحلقة ربط بين القديم و الجديد, فعلى رغم من أن انتخابات الرئيس بالتزكية إلا أنه كان عليه هو و الأمين أن يقدما برنامج لترشحما, بل لم يخاطبا الأعضاء كمرشحين قبل إعلان النتائج, كذلك لم أجد تكريم للمجموعة المؤسسة.

أمامنا الكثير لنقدمه و نتعلمه

مشاركتي في المؤتمر العام الأول لحزب مصر القوية

ينعقد يوم الجمعة القادم المؤتمر العام الأول لحزب مصر القوية, و أحضر المؤتمر كعضو مؤتمر عام كوني عضو هيئة عليا معين بالإضافة لعضويتي للمكتب سياسي.

كنت مسؤولا عن لجنة الاتصال السياسي لفترة و جيزة و قمت بالبناء في هذه الفترة القصيرة على جهد الزملاء المسؤولين السابقين و وضعت مع اللجنة خطة و مستهدف و حددنا المهام و و وسعنا عدد أعضاء اللجنة و شاركت في مخيم الحزب الذي أقيم في السادس من أكتوبر و عرضت هناك رؤية لجنة الاتصال السياسي.

انتقلت بعدها إلي مسؤولية المكتب الفني و في هذه الفترة قمت مع مدير المكتب الفني بوضع خطة للمكتب الفني و مستهدفات و تحديد مهام و بدأ العمل و شاركت في مخيم الحزب المقام بأسوان و عرضت رؤية المكتب الفني.

تفرغت بعد ذلك للمكتب السياسي و اكتفيت بمشاركتي في قرارته و رؤيته و بشكل تشاركي في كتابة البيانات و التصريحات.

أتحمل المسؤولية السياسية عن مواقف الحزب منذ إنضمامي للمكتب السياسي و إن اختلفت أحيانا مع الرأي الغالب قبل التصويت إلا أنني لدي إيمان كامل بالديمقراطية الداخلية قبل أن تكون خارجية.

لم أستطع الترشح في أي منصب تنفيذي من قبل لحداثة إنضمامي للحزب في انتخابات المكتب السياسي الأولى و لعدم اكتمال أمانتي “أمانة الدقي” بعد ذلك.

هذه هي أول إنتخابات حزبية أخوضها مرشحا للهيئة العليا الجديدة.

أتحمل المسؤولية و أتبنى رأي المجموعة و هي من أخلقيات العمل السياسي عندي. المواقف السياسية فيها اجتهاد و ليست حدية, فلا أبيض أو أسود في المواقف التقديرية كالمشاركة في الانتخابات أو المقاطعة أو أي حوار سياسي أما الموافقة على إنتهاك الحقوق أو الحريات فهي مواقف مبادئية. أقبل الحوار مع أي طرف سياسي ولا أتحالف مع من تورط في دم أو فساد و يفصل بيني و بينهم الدستور و القانون.

رؤيتي مكتوبة في بيانات الحزب و في مقالاتي و تصريحاتي.

يشرفني أن أرشح نفسي كعضو هيئة عليا لحزب مصر القوية و أرجو أن أنال ثقة أعضاء المؤتمر العام.

ماذا بعد غلق باب الترشح لانتخبات حزب مصر القوية ؟

مع غلق باب الترشح للانتخبات حزب مصر القوية و التي ستجرى في منتصف فبراير أثناء انعقاد المؤتمر العام الأول للحزب, يصبح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو رئيس الحزب بالتزكية لفترة جديدة.

كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد أعلن سابقا عدم رغبته للترشح و لكن مع استمرار الضغوط عليه لحثه على البقاء كرئيس للحزب, استجاب و اختار الاستمرار.

بقاء الدكتور عبد المنعم على رئاسة الحزب يعني الاستقرار الداخلي للحزب لغلبة الرأي العام لبقاءه و لخوف كثير من الأعضاء من المجهول و لكنه يعني أيضا تغير في رؤيته الأولية بترك المسؤولية للشباب كما يعني مجهود مضاعف مطلوب منه لبناء الحزب في ظل ظروف أكثر صعوبة و تضييقا عن وقت تأسيسه.

عدم ترشح الدكتور عبد المنعم كان يعني قيادة جديدة تحمل مخاطرة انفكاك الحزب داخليا و قفول حضور الحزب في الساحة السياسية مع ترك أشهر عضو فيه رئاسته, و لكن أيضا كانت تحمل مزايا عديدة. أهمها نقل القيادة لجيل ثاني أكثر حركة و مرونة و غير محمل بأعباء الماضي, صناعة كوادر حزبية جديدة تكون كرأس حربة بجانب قيادته المؤسسة. القدرة على استيعاب مجموعات شبابية أخرى قد ترى في تجربة حزب مصر القوية آملا جديدا في توحد الشباب.

على المدى القصير كان أمام الدكتور عبد المنعم طريقان, طريق الاستقرار و طريق المخاطرة فاختار الاستقرار فكانت التزكية. التزكية لأن أي انتخابات يكون الدكتور طرفا فيها في الوقت الحالي كانت ستكون تمثيلية أو بمعنى آخر ديكورا كانتخابات الرئاسة الماضية. وحده الدكتور عبد المنعم هو من كان يستطيع أن ينقل الحزب نقلة ثانية بتركه لرئاسة الحزب و دعمه له من خارج الإدارة اليومية و لكنه اختار الأسهل على المدي القريب و الأصعب على المدى المتوسط.

في مسألة ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة حزب مصر القوية

اختار حزب مصر القوية الطريق الصعب و هو أن يؤسس مؤسسة حزبية حقيقية تعبر عن تيار واسع خرج من رحم ثورة الخامس و العشرين من يناير, و مع كل استحقاق يكون الإختيار أصعب و فارز للتيار.  

مع اقتراب موعد المؤتمر العام لحزب مصر القوية ينتظر الكثيرون من خارج الحزب و داخله أن يكون إنطلاقه جديدة في مسار الحزب و يجدد الدماء في العروق, وبما أن رئيس الحزب هو أهم منصب و واجهته و خاصة إذا كان بحجم شخصية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فكان لابد من طرح الأمر للنقاش العام.

بقاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على رأس الحزب يعني أن الحزب لا يزال في مرحلة التأسيس الأولى و لكن في نفس الوقت مع استمرار غلق مساحات الحركة السياسية في الشارع و التعتيم الإعلامي على الأصوات المعارضة, وجود الدكتور على رأس الحزب مهم للغاية في هذا التوقيت, لما للدكتور من علاقات واسعة داخليا و إقليميا و للزخم الإعلامي المصاحب لتصريحاته و تحركاته.

إذا اختار الدكتور عبد المنعم الاستمرار كرئيس للحزب فأمامه تحدي كبير في تحريك المياه الراكدة داخل الحزب و خارجه, عليه أن يشعر الناس داخليا بأنه مرشح حقيقي لرئاسة الحزب و ليس مرشح تزكية, مرشح لديه رؤية و حل لمشاكل الحزب الداخلية و الخارجية, مرشح لديه الرغبة في العطاء و ليس مرشح الضرورة الذي يؤدي أداء الموظف المعين.

عليه بأن يكون رئيس حزب و فقط و ليس زعامة سياسية خارج إطار الحزب التنظيمي, يخضع للمسائلة و يتحمل تبعات قرارته و يخاطب الناس كرئيس مسؤول و ليس ملهم لهم.

على مستوى الخارج فأمام الحزب مساحة فراغ كبيرة كي يملأها و يعبر عن تيار طالما انتظر مؤسسة حزبية تعبر عنه.

ماذا لو لم يترشح الدكتور عبد المنعم ؟ سيكون التحدي من سيملأ هذا الفراغ. فأي مرشح سيعاني من داء المقارنة بينه و بين زعامة كبيرة. على المرشح الذي سيخلف الدكتور عبد المنعم لرئاسة الحزب ألا يلتفت إلي المقارنات و التي ستظل تطارده فتعرقله, عليه أن يكون نفسه لا صورة و لا أصل, لا يكون مختلفا لمجرد الإختلاف و إنما يسعى لتأسيس حزب حقيقي مؤسسي قائم على قواعد مؤسسيه و قابل للتطور و التغيير.

هنا يأتي السيناريو الأمثل في حالة عدم ترشح الدكتور و هو أن يترشح أحد الشباب و يدعمه الدكتور في ترشحه, ويصبح الدكتور مؤسسه الأول و زعيمه و يكتفي بدور المستشار لهيئته السياسية و يكون عضوا بالحزب, أو ربما عضوا بهيئته العليا المراقبة و لا يعمل بمنصب تنفيذي حتى يكتب للتجربة النجاح, فوجوده في منصب تنفيذي سيجعل الحزب متعدد الأقطاب. بقاء الدكتور مساندا للحزب عن كثب يبقي للحزب علاقاته المتشعبة المرتبطة بإسم مؤسسه ويضرب حزب مصر القوية المثل في تسليم القيادة للشباب بشكل سلس دون رحيل مؤسسه.

السيناريو الأخير أن تجري انتخابات تنافسية بين فسطاطين داخل الحزب و يثمر عن فوز إحداهما فيضعف ذلك الحزب أكثر مما يقويه.

سواء ترشح الدكتور أو لم يترشح ففي النهايه ذلك قراره الشخصي و هو الوحيد القادر على حسم ذلك و لكل قرار مزايا و عيوب.

و بناءا عليه أنا أدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة حزب مصر القوية كسيناريو أول.

تواصلوا مع الناس

مع اقتراب الانتخابات النيابية يطرح دائما سؤال مشاركة ام مقاطعة ؟ وهو سؤال لا يطرح إلا في الأنظمة السياسية التي تضيق بأي منافسة, فلا أظن أن مثل تلك الأسئلة موجودة في النظم المستقرة سياسيا و القائمة علي تداول السلطة الديمقراطي السلمي.

السلطة في مصر الآن بمؤسساتها المختلفة غير جادة في إقامة حياة سياسية حقيقية, فقانون تقسيم الدوائر و قانون الانتخابات ظلا سرا حربيا رغم طرح الأمر في البداية على أنه سيخرج وفق حوار مجتمعي و سياسي إلا أنهما خرجا أثناء محاولات الاحزاب البائسة في إقامة حوار بينها ترعاه جريدة خاصة وفق التعليمات الرئاسية لعمل حوار بينهم و كأن الرئاسة تستنكف حتى الحوار معهم.

قانون يشوبه عوار دستوري يخرج ضد رغبة كل القوى السياسية مجتمعة و يقتل الحياة الحزبية و يقوي فكرة نائب الخدمات و يؤجج الصراعات القبلية و العائلية وسط ظروف أمنية غير مستقرة و يرمي معظم أصوات الناخبين في سلة المهملات بفضل نظام القائمة المطلقة.

أحكام تصدر تباعا ضد شباب ثورة الخامس و العشرين من يناير و كثير من من شارك منهم في الثلاثين من يونيو و براءات بالجملة لمن قتل الشباب بالرصاص و أفسد و سرق أموال الشعب طوال العقود الماضية.

اصدار القوانين تباعا قبل انعقاد مجلس النواب و طرح مشاريع عملاقة تؤثر على مستقبل الشباب لعقود قادمة دون أي محاسبة أو مراقبة و كأنهم لم يستكفوا بمصادرة ماضي الشباب فضنوا عليه بمستقبله.

إعلام موجه بالقنوات الرسمية و الخاصة و غلق الأبواب أمام كل الأصوات المعارضة و لم يتبقي سوى قلم هنا أو هناك.

خلق حالة من الخوف المبالغ فيه و الترويج لفكرة أن الدولة ستسقط غدا و سنصبح مثل سوريا و العراق و كأن داعش على الأبواب, حتى أنني صرت أؤمن بأن داعش هي الداعم الأول لكثير من الانظمة العربية المتبقية.

حزب مصر القوية حزب سياسي يعمل تحت الدستور المصري يجد صعوبة في إيجاد قاعة لاقامة مؤتمره العام بينما تفتح القاعات الرسمية للدولة للأحزاب المؤيدة.

وسط هذا السياق لابد من طرح سؤال مقاطعة أم مشاركة ؟ و لكن بالتوازي لا بد من طرح سؤال هل يأبه المواطن بقانون الانتخابات و الاجراءات أم يهمه من يتواصل معه و يعمل بجد لخدمته ؟

لا تعنيني اللحظة الحالية من اجراءات ديمقراطية يشوبها كثير من علامات الاستفهام و ارادة سياسية يبدوا جليا أنها تسعى لاماتت الحياة السياسية التنافسية كي تسأسد بالمشهد و تقيم دولة في ظنها أنها الأصلح للمواطن لأنها ترى بعينها وفقط.

ما يعنيني هو التواصل مع المواطن و القدرة علي تحويل طموحاته إلي واقع ملموس وفق تشريعات و رقابة حقيقية للاجهزة التنفيذية و طرح برامج اقتصادية و اجتماعية و سياسية ترتفع بمستوى معيشته و تقيم و طن قوي و عادل.

أريد أن افرق بين المرشح الحزبي و الغير حزبي, فالانتخابات بقوانينها الحالية تخاطب المرشح الفردي بالأساس و بناءا عليه أرى وجوب خوض المرشح الغير منتمي لحزب في حالة تمتعه بالحد الأدنى من الوعي السياسي و ملكات الحوار و التواصل مع الناس و الوقت الكافي لخدمة أبناء الدائرة. و الخدمة تعني رفع واقعهم و المدافعة عن حقوقهم و إقامة دستور البلاد في دائرته و على مستوى الوطن ككل. فهو بالأساس نائب عن الشعب و ليس نائب دائرة ضيقة. أم عن المقدرة المالية ففي ظني أن المرشح الذي يتمتع بالمؤهلات المذكورة قادر على خوض الإنتخايات و عمل معركة انتخابية حقيقية.

أم عن الأحزاب فعلى الرغم من أن القانون صدر رغما عنها و ظهر الأمر على أنه تحدي لهم  إلا أن المواطن في ظنى لا يأبه بالقوانين المنظمة و يهمه النتيجة, و هنا اتحدث عن المواطن الغير واقف عند “شرعية مرسي” و اسير خانة الانقلاب.

عمل قائمة للمعارضة و تجميع مرشحين لا يزالون مؤمنون بإقامة نظام سياسي جديد, قائم على تداول السلطة بشكل ديمقراطي و سلمي و يسعى إلي أن تمكين الشعب من مقدراته و تمكينه و تأهيل مواطنيه, هى رسالة مهمة وإن لم تحصل القائمة على أصوات و إن زورت الانتخابات. التواصل مع المواطنين وفق اجندات سياسية هو لب المشاركة و ليست النتيجة. تزوير الانتخابات لا يصب الا في مصلحة المعارضين على المدى البعيد, كذلك عدم الحصول على الأصوات المرجوة فرصة لمراجعة الخطاب و إعادة ترتيب الأوراق.

في حالة عدم قدرة الاحزاب على تشكيل قوائم في ظل الشروط المجحفة أو وجود رفض لخوض الانتخابات مع اصرار السلطة على عدم تغيير القانون أو لوجود صوت احتجاجي عالي داخل الأحزاب ضد السلطة و ضد الانصياع الكامل لها و عدم التمتع بالمرونة السياسية أو عدم القدرة على النظر إلى المدى المتوسط أو البعيد, يكون الخيار الأمثل للأحزاب هو مقاطعة الترشح و المشاركة تصويتا و مراقبة و الاعلان أن هذا انتخابات ما هي الا انتخابات فردية.

المشاركة تصويتا تعني ان الاحزاب تحترم إرادة الجماهير و ان اختلفت مع الاجراءات. و لكن لا يمكن الاكتفاء بالتصويت فقط, فمراقبة سير العملية الانتخابية و التواصل مع الناس قبل الانتخابات وفق برامج الأحزاب السياسية بل و طرح أجندة تشريعية و إن لم تخوض الانتخابات. التأكيد للناس دائما على أن الحزب قادر على تحقيق أحلامهم و إقامة البديل في حالة توليه السلطة.

لست من أنصار المقولات السياسية الحدية و التي تدعى أنها الحل الأمثل, في الواقع السياسة هي نتاج تقدير و إجتهاد ولا صحة لرأي على رأي سوى بالحوار و الإقناع.

و سواء كانت إجابة السؤال المطروح في المقال هي المشاركة أو المقاطعة فسؤال ماذا بعد الانتخابات ؟ هوالأهم. و جزء من الإجابة بالتأكيد هو نتيجة الانتخابات و السياق الذي ستجرى فيه.