رؤيتي – الفهم

تنعقد الهيئة العليا لحزب مصر القوية لإنتخاب 4 أعضاء لعضوية المكتب السياسي و قد تقدمت بأوراق ترشحي لعضوية المكتب السياسي و أطرح رؤيتي للنقاش العام و لأعضاء الحزب.

أولا فض الإشتباك بين الدولة و النظام و الشعب و الوطن, كثير من الناس يخلط بفهم أو بدون فهم و بقصد أو بدون قصد بين كل تلك المصطلحات.

  • الدولة هي الاطار العام الذي يجمع أبناء الوطن داخل الحدود المتعارف عليها, أدواتها المؤسسات من قضاء و جيش و شرطة و و وزارات و ينظم العلاقة بينها و بين الشعب القانون و الدستور.
  • النظام هي جماعة من الشعب تملأ اطار الدولة و تحكم مؤسساته, يتم اختيارها وفق الديمقراطية أو وفق نظام الدولة السائد سواء كان نظام عسكري أو ملكي.
  • الشعب هم أبناء هذا الوطن, اناثا و ذكورا, كل الأعمار و كل الأديان و كل الأطياف و كل من حمل الجنسية المصرية و قبل أن يعيش بيننا في سلام.

وبناءا على ما سبق فإنني أحمل هذه الرؤية داخل المكتب السياسي أو خارجه إن لم أوفق:

الدولة

الهدف : أن يقدم الحزب برامج سياسية و مشاريع تشريعية تستطيع أن تحقق أهداف الثورة من حريات و عدالة إجتماعية و مواطنة حقيقية

  • هيبة الدولة عندي ليست هيبة المؤسسات و إنما هيبة كرامة المواطن و حياته و حقوقه.
  • الحفاظ على أرض الوطن و حدوده و عدم التفريط في ثرواته و العمل على منع الفساد و الإحتكار و عدم السماح بتفضيل فصيل على فصيل أو وجود دولة داخل دولة
  • السلم الإجتماعي و التعايش المشترك يأتي بمساواة الجميع أمام القانون و الدستور
  • أدرك تماما الظرف الإقليمي وما تتعرض له مصر من خطر شديد سياسيا و إقتصاديا و إجتماعيا و لذلك فإن الحفاظ على الدولة يجب أن يكون وضع الإعتبار في أخذ القرار السياسي, هذا الحفاظ يأتي بالتمسك بالدستور و القانون أولا.

النظام

الهدف : اقامة نظام ديمقراطي تتداول فيه السلطة بشكل سلمي و أن يكون الحزب في خلال العامين الحزب المعارض الأول في مصر جماهيريا و سياسيا و إعلاميا و أن يوسع الحزب التمثيل السياسي للتيار الرئيسي للمصريين البعيد عن الاستقطاب.

  • معارضة النظام تعني التلاحم مع الجماهير و تقديم الحلول و البرامج
  • معارضة النظام تعني النصح و ترشيد المشهد
  • معارضة النظام الحاكم لا تعني كما يروج لها أنها اسقاط للدولة
  • معارضة النظام لا تعني تمني الفشل فيكون الجاني هو الشعب
  • معارضة النظام لا تعني ازدراء المؤيدين له

  الشعب

الهدف: تمكين الشعب بالعمل على توعيته و تعليمه و الاهتمام بصحته كي يكون إنسان فاعل و حر و كريم في مجتمعه, و أن يحكم الشعب وفق إرادته الحرة الواعية و أن يحاسب و يعزل من لا يستطيع القيام على خدمته وفق القانون و الدستور.

كما يخلط بعض الناس بين الدولة و النظام, يخلطون ايضا بين النظام و الشعب, فينكرون اي صوت معارض و يخونون أي صوت مختلف و يستكثرون عليهم الانتماء للوطن وعلى العكس نجد من المعارضة من يتمنى الفشل للنظام و لا يعبأ بأن من يتحمل الفشل هو الشعب, و نجد من يصف مؤيدي النظام بأسوأ الألفاظ ولا يفهم لماذا اختار بعض من هؤلاء تأييد النظام و على العكس نجد من يصف المعارضون بأقصى الألفاظ لمجرد الاختلاف السياسي.

لا فضل لمواطن على مواطن و كل الجميع سواء أمام القانون و الدستور, حق الأختلاف و المعارضة مكفول للجميع طالما انتهج الجميع السلمية.

أما الوطن فهو المعنى الأوسع و يشمل الأرض و الشعب, و إن غاب الشعب و هجر أو استشهد أو غابت الدولة و غابت مؤسساتها فيبقي الوطن بأرضه و إن سكنها المحتلون و يبقى التاريخ و إن محوه بفعل فاعل, الوطن إنتماء لشعب و أرض حتى تقوم قيامتنا.

ملاحظات حول هتاف “يسقط حكم العسكر”

أثناء تكريم أسر بعض الشهداء و معتقلي حزب مصر القوية بمؤتمره العام الأول هتف بعض الحضور “يسقط حكم العسكر” و تفاعلت القاعة بشكل تلقائي و لم تهتف  المنصة, فأخذ صحفي يسب الحضور, فطلب منه بكل ذوق أن ينصرف من القاعة. في اليوم التالي خرج الصحفي ليدعي أنه قد تم الإعتداء عليه و تكسير كاميرته رغم أن الحضور هم من أعطوا له الكاميرا بعد أن أوقعها. تمادت بعض القنوات الفضائية ليتحدثوا عن أن أعضاء مصر القوية قد أهانوا الجيش و الشرطة و القضاء و أن على النائب العام التحقيق و سحب رخصة الحزب و كل ذلك كذب في كذب.

لست من المتحمسين لذلك الهتاف رغم إيماني بمعناه, أولا لأن هذا الهتاف يؤذي من في الجيش أدبيا بحكم إلحاح الإعلام أن كلمة “عسكر” كلمة لا تصح أن تقال, رغم أن معناها واضح عسكري و جمعها عسكر و هم جنود الجيش, ثانيا لأن كثير من الناس أيضا لا يحب أن يطلق هذا الشعار على جيش بلده, و أخيرا كثيرا من الناس لا يفهم الهدف من الهتاف أو معناه. فالبتالي أنت تستعدي فئات من الشعب أكثر ما تجذبهم.

يخلط الناس, في معظم الأوقات بقصد و أحيانا بدون قصد بين معنى رفض حكم الجيش و تدخله في السياسة و بين عدم إحترام الجيش بهدف الكيد السياسي للمنافس, و على عكس فهم بعض الناس, فرفض تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة يأتي من باب الحب و الإعتزاز بهذه المؤسسة و الخوف عليها من التفكك أو الدخول في صراع سياسي, و ليس بهدف المعارضة أو من باب إنعدام الوطنية كما يحلوا للبعض إلقاء تهم التخوين جزافا.

هل يحكم الجيش الآن ؟ نعم أجريت إنتخابات و استفتي على دستور و لكن كما يقال في المثل السائد إذا كانت اسمها “بطة” فهي “بطة” أي ماذا تسمي وزير دفاع رئيس مسجون أن يكون الرئيس الحالي ؟ و إن كان الرئيس السابق خائنا ! قل لي ما شئت في حتمية تدخل الجيش بعد الثلاثون من يونيو, و لكن هل يستوجب ذلك أن يحكم وزير الدفاع و أن يسخر الجيش لإقامة المشروعات ليؤكد وجود اقتصاد موازي غير الإقتصاد الرسمي للدولة ؟ كل ما ينقل عن مؤسسة الرئاسة أنها تعمل و كأنها وحدة عسكرية من حيث انعدام تواجد العنصر المدني التقني داخل المؤسسة يؤكد زيادة تداخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي. هذا غير التسريبات التي يشاع أنها “مفبركة”.

كذلك لم تترك قنوات الشرعية المزعومة و مؤيدوها حزب مصر القوية, فأخذت تردد أن الحزب و رئيسه قد قرروا التوبة بإعلانهم رفض الإنقلاب.

موقف حزب مصر القوية واضح من أول يوم, شارك الحزب في الثلاثين من يونيو من أجل انتخابات رئاسية مبكرة, فلما كان Continue reading

ملاحظات حول المؤتمر العام الأول لحزب مصر القوية

جاء المؤتمر العام الأول لحزب مصر القوية بعد حوالي عامين من تأسيس الحزب في نوفمبر 2012, قام المنظمون بالبحث عن قاعة لإقامة المؤتمر و بعد رفض 27 مكان لأسباب مختلفة تمكنوا من حجز قاعة ببرج التطبيقيين. كان رفض الأمن يأتي بعد ابداء الترحاب و أحيانا يأتي حتى بعد دفع ثمن الحجز.

نجاح المؤتمر التنظيمي و نجاح الانتخابات في ظل الإنغلاق السياسي الشديد يعد بارقة أمل وسط الظرف الحالي و هو ما شهد به الكثيرون من الحضور من خارج الحزب قبل أعضاءه. كان من ضمن الحضور و المتحدثين ممثلين عن حركة 6 أبريل, الإشتراكيون الثوريون, ممثل عن حزب الدستور و كلمة من الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي لسفره, و شخصيات عامة كالدكتور حسن نافعة و جورج اسحق و عبد الرحمن يوسف و الدكتور سيف عبد الفتاح و آخرون.

بعد المؤتمر خرجت الأبواق الإعلامية للنظام لتكذب, و جاء البعض ليكتب أخبار كاذبة أثناء حضوره في القاعة, فلما تمت مواجهتهم لنفي الأخبار المكذوبة, انصرفوا.

لم يتقدم للترشح كرئيس و أمين عام سوى قائمة واحدة و قد فازت بالتزكية و كانت الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كرئيس و الأستاذ أحمد فوزي كأمين عام. تقدم للترشح للهيئة العليا 87 مرشح للتنافس على 49 مقعد. فاز 46 من أول جولة و دخل الإعادة 6 علي ثلاث مقاعد, حيث أن القاعدة هي النجاح لمن يتخطى نسبة ال50 بالمئة.

نسبة من ترشح من الشباب دون الثلاثين عاما كانت 44% و من سن 31-40 39% ومن 41-50 سنة 17% اي أنه لا يوجد مرشح فوق الخمسين عاما. ترشح من النساء 16 فار منهم 13 من 7 محافظات, و قد حصل شاب عمره 21 عاما علي ثاني أعلى الأصوات ليعكس المزاج العام داخل الحزب.

هذه النسب يجب أن نتوقف عندها قليلا, لا شك أن الحزب يفتقد إلي الخبرة و لكنه يملك المستقبل فالشباب يملكون الأفكار و الإبتكار  و القدرة علي التعلم و التأقلم و فهم المتغيرات حولهم.

كونها انتخابات فهناك خاسر و فائز, و مع ذلك كان هناك جو من التنافس الصحي و سادت المودة و الإحترام بين المتنافسين طوال المؤتمر و بعده و لم نسمع مثلما يحدث في معظم انتخابات الأحزاب الأخرى كالتراشق بالألفاظ و أحيانا بالكراسي و بعد الانتهاء من اليوم تبدأ بلاغات النائب العام و الاستقالات و الإنشقاقات.

كانت هناك تربيطات مثلها مثل أي إنتخابات و خسر بعض الناس نتيجة ثقة في غير محلها في بعض الأشخاص, في النهاية فاز من يعمل, و بالطبع خسر أيضا بعض المجتهدين.

على المستوى الشخصي زاد إيماني بأن الصدق و الصراحة و المواجة و تحمل المسؤولية هم أسلحتي للفوز أما الكذب و الخداع و الميوعة و التهرب من المسؤولية فأترك هذه الصفات للكائدين و الجبناء.

افتقد المؤتمر لحلقة ربط بين القديم و الجديد, فعلى رغم من أن انتخابات الرئيس بالتزكية إلا أنه كان عليه هو و الأمين أن يقدما برنامج لترشحما, بل لم يخاطبا الأعضاء كمرشحين قبل إعلان النتائج, كذلك لم أجد تكريم للمجموعة المؤسسة.

أمامنا الكثير لنقدمه و نتعلمه

مشاركتي في المؤتمر العام الأول لحزب مصر القوية

ينعقد يوم الجمعة القادم المؤتمر العام الأول لحزب مصر القوية, و أحضر المؤتمر كعضو مؤتمر عام كوني عضو هيئة عليا معين بالإضافة لعضويتي للمكتب سياسي.

كنت مسؤولا عن لجنة الاتصال السياسي لفترة و جيزة و قمت بالبناء في هذه الفترة القصيرة على جهد الزملاء المسؤولين السابقين و وضعت مع اللجنة خطة و مستهدف و حددنا المهام و و وسعنا عدد أعضاء اللجنة و شاركت في مخيم الحزب الذي أقيم في السادس من أكتوبر و عرضت هناك رؤية لجنة الاتصال السياسي.

انتقلت بعدها إلي مسؤولية المكتب الفني و في هذه الفترة قمت مع مدير المكتب الفني بوضع خطة للمكتب الفني و مستهدفات و تحديد مهام و بدأ العمل و شاركت في مخيم الحزب المقام بأسوان و عرضت رؤية المكتب الفني.

تفرغت بعد ذلك للمكتب السياسي و اكتفيت بمشاركتي في قرارته و رؤيته و بشكل تشاركي في كتابة البيانات و التصريحات.

أتحمل المسؤولية السياسية عن مواقف الحزب منذ إنضمامي للمكتب السياسي و إن اختلفت أحيانا مع الرأي الغالب قبل التصويت إلا أنني لدي إيمان كامل بالديمقراطية الداخلية قبل أن تكون خارجية.

لم أستطع الترشح في أي منصب تنفيذي من قبل لحداثة إنضمامي للحزب في انتخابات المكتب السياسي الأولى و لعدم اكتمال أمانتي “أمانة الدقي” بعد ذلك.

هذه هي أول إنتخابات حزبية أخوضها مرشحا للهيئة العليا الجديدة.

أتحمل المسؤولية و أتبنى رأي المجموعة و هي من أخلقيات العمل السياسي عندي. المواقف السياسية فيها اجتهاد و ليست حدية, فلا أبيض أو أسود في المواقف التقديرية كالمشاركة في الانتخابات أو المقاطعة أو أي حوار سياسي أما الموافقة على إنتهاك الحقوق أو الحريات فهي مواقف مبادئية. أقبل الحوار مع أي طرف سياسي ولا أتحالف مع من تورط في دم أو فساد و يفصل بيني و بينهم الدستور و القانون.

رؤيتي مكتوبة في بيانات الحزب و في مقالاتي و تصريحاتي.

يشرفني أن أرشح نفسي كعضو هيئة عليا لحزب مصر القوية و أرجو أن أنال ثقة أعضاء المؤتمر العام.

ماذا بعد غلق باب الترشح لانتخبات حزب مصر القوية ؟

مع غلق باب الترشح للانتخبات حزب مصر القوية و التي ستجرى في منتصف فبراير أثناء انعقاد المؤتمر العام الأول للحزب, يصبح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو رئيس الحزب بالتزكية لفترة جديدة.

كان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح قد أعلن سابقا عدم رغبته للترشح و لكن مع استمرار الضغوط عليه لحثه على البقاء كرئيس للحزب, استجاب و اختار الاستمرار.

بقاء الدكتور عبد المنعم على رئاسة الحزب يعني الاستقرار الداخلي للحزب لغلبة الرأي العام لبقاءه و لخوف كثير من الأعضاء من المجهول و لكنه يعني أيضا تغير في رؤيته الأولية بترك المسؤولية للشباب كما يعني مجهود مضاعف مطلوب منه لبناء الحزب في ظل ظروف أكثر صعوبة و تضييقا عن وقت تأسيسه.

عدم ترشح الدكتور عبد المنعم كان يعني قيادة جديدة تحمل مخاطرة انفكاك الحزب داخليا و قفول حضور الحزب في الساحة السياسية مع ترك أشهر عضو فيه رئاسته, و لكن أيضا كانت تحمل مزايا عديدة. أهمها نقل القيادة لجيل ثاني أكثر حركة و مرونة و غير محمل بأعباء الماضي, صناعة كوادر حزبية جديدة تكون كرأس حربة بجانب قيادته المؤسسة. القدرة على استيعاب مجموعات شبابية أخرى قد ترى في تجربة حزب مصر القوية آملا جديدا في توحد الشباب.

على المدى القصير كان أمام الدكتور عبد المنعم طريقان, طريق الاستقرار و طريق المخاطرة فاختار الاستقرار فكانت التزكية. التزكية لأن أي انتخابات يكون الدكتور طرفا فيها في الوقت الحالي كانت ستكون تمثيلية أو بمعنى آخر ديكورا كانتخابات الرئاسة الماضية. وحده الدكتور عبد المنعم هو من كان يستطيع أن ينقل الحزب نقلة ثانية بتركه لرئاسة الحزب و دعمه له من خارج الإدارة اليومية و لكنه اختار الأسهل على المدي القريب و الأصعب على المدى المتوسط.

في مسألة ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة حزب مصر القوية

اختار حزب مصر القوية الطريق الصعب و هو أن يؤسس مؤسسة حزبية حقيقية تعبر عن تيار واسع خرج من رحم ثورة الخامس و العشرين من يناير, و مع كل استحقاق يكون الإختيار أصعب و فارز للتيار.  

مع اقتراب موعد المؤتمر العام لحزب مصر القوية ينتظر الكثيرون من خارج الحزب و داخله أن يكون إنطلاقه جديدة في مسار الحزب و يجدد الدماء في العروق, وبما أن رئيس الحزب هو أهم منصب و واجهته و خاصة إذا كان بحجم شخصية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فكان لابد من طرح الأمر للنقاش العام.

بقاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على رأس الحزب يعني أن الحزب لا يزال في مرحلة التأسيس الأولى و لكن في نفس الوقت مع استمرار غلق مساحات الحركة السياسية في الشارع و التعتيم الإعلامي على الأصوات المعارضة, وجود الدكتور على رأس الحزب مهم للغاية في هذا التوقيت, لما للدكتور من علاقات واسعة داخليا و إقليميا و للزخم الإعلامي المصاحب لتصريحاته و تحركاته.

إذا اختار الدكتور عبد المنعم الاستمرار كرئيس للحزب فأمامه تحدي كبير في تحريك المياه الراكدة داخل الحزب و خارجه, عليه أن يشعر الناس داخليا بأنه مرشح حقيقي لرئاسة الحزب و ليس مرشح تزكية, مرشح لديه رؤية و حل لمشاكل الحزب الداخلية و الخارجية, مرشح لديه الرغبة في العطاء و ليس مرشح الضرورة الذي يؤدي أداء الموظف المعين.

عليه بأن يكون رئيس حزب و فقط و ليس زعامة سياسية خارج إطار الحزب التنظيمي, يخضع للمسائلة و يتحمل تبعات قرارته و يخاطب الناس كرئيس مسؤول و ليس ملهم لهم.

على مستوى الخارج فأمام الحزب مساحة فراغ كبيرة كي يملأها و يعبر عن تيار طالما انتظر مؤسسة حزبية تعبر عنه.

ماذا لو لم يترشح الدكتور عبد المنعم ؟ سيكون التحدي من سيملأ هذا الفراغ. فأي مرشح سيعاني من داء المقارنة بينه و بين زعامة كبيرة. على المرشح الذي سيخلف الدكتور عبد المنعم لرئاسة الحزب ألا يلتفت إلي المقارنات و التي ستظل تطارده فتعرقله, عليه أن يكون نفسه لا صورة و لا أصل, لا يكون مختلفا لمجرد الإختلاف و إنما يسعى لتأسيس حزب حقيقي مؤسسي قائم على قواعد مؤسسيه و قابل للتطور و التغيير.

هنا يأتي السيناريو الأمثل في حالة عدم ترشح الدكتور و هو أن يترشح أحد الشباب و يدعمه الدكتور في ترشحه, ويصبح الدكتور مؤسسه الأول و زعيمه و يكتفي بدور المستشار لهيئته السياسية و يكون عضوا بالحزب, أو ربما عضوا بهيئته العليا المراقبة و لا يعمل بمنصب تنفيذي حتى يكتب للتجربة النجاح, فوجوده في منصب تنفيذي سيجعل الحزب متعدد الأقطاب. بقاء الدكتور مساندا للحزب عن كثب يبقي للحزب علاقاته المتشعبة المرتبطة بإسم مؤسسه ويضرب حزب مصر القوية المثل في تسليم القيادة للشباب بشكل سلس دون رحيل مؤسسه.

السيناريو الأخير أن تجري انتخابات تنافسية بين فسطاطين داخل الحزب و يثمر عن فوز إحداهما فيضعف ذلك الحزب أكثر مما يقويه.

سواء ترشح الدكتور أو لم يترشح ففي النهايه ذلك قراره الشخصي و هو الوحيد القادر على حسم ذلك و لكل قرار مزايا و عيوب.

و بناءا عليه أنا أدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة حزب مصر القوية كسيناريو أول.

تواصلوا مع الناس

مع اقتراب الانتخابات النيابية يطرح دائما سؤال مشاركة ام مقاطعة ؟ وهو سؤال لا يطرح إلا في الأنظمة السياسية التي تضيق بأي منافسة, فلا أظن أن مثل تلك الأسئلة موجودة في النظم المستقرة سياسيا و القائمة علي تداول السلطة الديمقراطي السلمي.

السلطة في مصر الآن بمؤسساتها المختلفة غير جادة في إقامة حياة سياسية حقيقية, فقانون تقسيم الدوائر و قانون الانتخابات ظلا سرا حربيا رغم طرح الأمر في البداية على أنه سيخرج وفق حوار مجتمعي و سياسي إلا أنهما خرجا أثناء محاولات الاحزاب البائسة في إقامة حوار بينها ترعاه جريدة خاصة وفق التعليمات الرئاسية لعمل حوار بينهم و كأن الرئاسة تستنكف حتى الحوار معهم.

قانون يشوبه عوار دستوري يخرج ضد رغبة كل القوى السياسية مجتمعة و يقتل الحياة الحزبية و يقوي فكرة نائب الخدمات و يؤجج الصراعات القبلية و العائلية وسط ظروف أمنية غير مستقرة و يرمي معظم أصوات الناخبين في سلة المهملات بفضل نظام القائمة المطلقة.

أحكام تصدر تباعا ضد شباب ثورة الخامس و العشرين من يناير و كثير من من شارك منهم في الثلاثين من يونيو و براءات بالجملة لمن قتل الشباب بالرصاص و أفسد و سرق أموال الشعب طوال العقود الماضية.

اصدار القوانين تباعا قبل انعقاد مجلس النواب و طرح مشاريع عملاقة تؤثر على مستقبل الشباب لعقود قادمة دون أي محاسبة أو مراقبة و كأنهم لم يستكفوا بمصادرة ماضي الشباب فضنوا عليه بمستقبله.

إعلام موجه بالقنوات الرسمية و الخاصة و غلق الأبواب أمام كل الأصوات المعارضة و لم يتبقي سوى قلم هنا أو هناك.

خلق حالة من الخوف المبالغ فيه و الترويج لفكرة أن الدولة ستسقط غدا و سنصبح مثل سوريا و العراق و كأن داعش على الأبواب, حتى أنني صرت أؤمن بأن داعش هي الداعم الأول لكثير من الانظمة العربية المتبقية.

حزب مصر القوية حزب سياسي يعمل تحت الدستور المصري يجد صعوبة في إيجاد قاعة لاقامة مؤتمره العام بينما تفتح القاعات الرسمية للدولة للأحزاب المؤيدة.

وسط هذا السياق لابد من طرح سؤال مقاطعة أم مشاركة ؟ و لكن بالتوازي لا بد من طرح سؤال هل يأبه المواطن بقانون الانتخابات و الاجراءات أم يهمه من يتواصل معه و يعمل بجد لخدمته ؟

لا تعنيني اللحظة الحالية من اجراءات ديمقراطية يشوبها كثير من علامات الاستفهام و ارادة سياسية يبدوا جليا أنها تسعى لاماتت الحياة السياسية التنافسية كي تسأسد بالمشهد و تقيم دولة في ظنها أنها الأصلح للمواطن لأنها ترى بعينها وفقط.

ما يعنيني هو التواصل مع المواطن و القدرة علي تحويل طموحاته إلي واقع ملموس وفق تشريعات و رقابة حقيقية للاجهزة التنفيذية و طرح برامج اقتصادية و اجتماعية و سياسية ترتفع بمستوى معيشته و تقيم و طن قوي و عادل.

أريد أن افرق بين المرشح الحزبي و الغير حزبي, فالانتخابات بقوانينها الحالية تخاطب المرشح الفردي بالأساس و بناءا عليه أرى وجوب خوض المرشح الغير منتمي لحزب في حالة تمتعه بالحد الأدنى من الوعي السياسي و ملكات الحوار و التواصل مع الناس و الوقت الكافي لخدمة أبناء الدائرة. و الخدمة تعني رفع واقعهم و المدافعة عن حقوقهم و إقامة دستور البلاد في دائرته و على مستوى الوطن ككل. فهو بالأساس نائب عن الشعب و ليس نائب دائرة ضيقة. أم عن المقدرة المالية ففي ظني أن المرشح الذي يتمتع بالمؤهلات المذكورة قادر على خوض الإنتخايات و عمل معركة انتخابية حقيقية.

أم عن الأحزاب فعلى الرغم من أن القانون صدر رغما عنها و ظهر الأمر على أنه تحدي لهم  إلا أن المواطن في ظنى لا يأبه بالقوانين المنظمة و يهمه النتيجة, و هنا اتحدث عن المواطن الغير واقف عند “شرعية مرسي” و اسير خانة الانقلاب.

عمل قائمة للمعارضة و تجميع مرشحين لا يزالون مؤمنون بإقامة نظام سياسي جديد, قائم على تداول السلطة بشكل ديمقراطي و سلمي و يسعى إلي أن تمكين الشعب من مقدراته و تمكينه و تأهيل مواطنيه, هى رسالة مهمة وإن لم تحصل القائمة على أصوات و إن زورت الانتخابات. التواصل مع المواطنين وفق اجندات سياسية هو لب المشاركة و ليست النتيجة. تزوير الانتخابات لا يصب الا في مصلحة المعارضين على المدى البعيد, كذلك عدم الحصول على الأصوات المرجوة فرصة لمراجعة الخطاب و إعادة ترتيب الأوراق.

في حالة عدم قدرة الاحزاب على تشكيل قوائم في ظل الشروط المجحفة أو وجود رفض لخوض الانتخابات مع اصرار السلطة على عدم تغيير القانون أو لوجود صوت احتجاجي عالي داخل الأحزاب ضد السلطة و ضد الانصياع الكامل لها و عدم التمتع بالمرونة السياسية أو عدم القدرة على النظر إلى المدى المتوسط أو البعيد, يكون الخيار الأمثل للأحزاب هو مقاطعة الترشح و المشاركة تصويتا و مراقبة و الاعلان أن هذا انتخابات ما هي الا انتخابات فردية.

المشاركة تصويتا تعني ان الاحزاب تحترم إرادة الجماهير و ان اختلفت مع الاجراءات. و لكن لا يمكن الاكتفاء بالتصويت فقط, فمراقبة سير العملية الانتخابية و التواصل مع الناس قبل الانتخابات وفق برامج الأحزاب السياسية بل و طرح أجندة تشريعية و إن لم تخوض الانتخابات. التأكيد للناس دائما على أن الحزب قادر على تحقيق أحلامهم و إقامة البديل في حالة توليه السلطة.

لست من أنصار المقولات السياسية الحدية و التي تدعى أنها الحل الأمثل, في الواقع السياسة هي نتاج تقدير و إجتهاد ولا صحة لرأي على رأي سوى بالحوار و الإقناع.

و سواء كانت إجابة السؤال المطروح في المقال هي المشاركة أو المقاطعة فسؤال ماذا بعد الانتخابات ؟ هوالأهم. و جزء من الإجابة بالتأكيد هو نتيجة الانتخابات و السياق الذي ستجرى فيه.

مؤتمر الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية

حضر الدكتور أحمد شكري مؤتمر الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية المقام من 15-21 مايو 2014

مؤتمر الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية

مؤتمر الجمعية الأمريكية لجراحة المسالك البولية

37

اليوم اتم عامي السابع و الثلاثون، ليست مناسبة هامة للناس كي اكتب عنها و لكني احاول ان أواصل عادة بدأتها العام الماضي في كتابة ذكريات و خواطر العام المنصرم و آمال للعام المقبل، شهادة للزمن و حجة عليّ للتشجيع و المحاسبة. فأنا المعني بهذه الكتابة بالأساس.

الحمد لله حمدا كثيرا الذي أبقانا على الارض و أعطانا من النعم ما تعجز عنه الألسنة بالحمد لها.

يمر العام كلمح البصر، فلا نشعر بمروره الا حين نمضي في دائرة الحياة فنرى شجرة الخلق مرة اخرى تكبر كعلامة على الطريق بعد ان تركناها العام الماضي في نفس التوقيت اصغر و اقل نضجا.

في مايو الماضي اتخذت قرارا سياسيا صعبا، و هو انضمامي لحزب مصر القوية، فمايو بالنسبة لي و ما يتبعه من شهور الصيف يظلوا اشهر التغييرات الكبرى في حياتي في الأعوام الماضية.

و بعد ان كنت أخذت هدنة من السياسة مع نهاية عام ٢٠١٢ حتى منتصف ٢٠١٣، عدت في فترة من اعقد الفترات في تاريخنا الحديث، فكانت الأشهر الستة الاولى مليئة بالأحداث، ٣٠ يونيو و ٣ يوليو و فض الاعتصام و حظر التجوال ثم الدستور في شهر يناير. تطلب ذلك تفاعل و تفكير و مشاركة في الأحداث و اتخاذ قرارات سياسية صعبة في محاولات مع زملائي لترشيد المشهد و إنقاذ الوطن. و تدرجت من عضوا جديدا إلى ان صرت عضوا بالهيئة العليا و المكتب السياسي.

صادقت العشرات و تعرفت على المئات من الأصدقاء الجدد في كل محافظات مصر، و اكثر ما اقدره هو علاقتي بأصدقائي الجدد من أعضاء حزب مصر القوية و خاصة أعضاء المكتب السياسي، فكنا ندير اصعب النقاشات في جو من الود و الاحترام يسمح بتبادل الأفكار و تدافعها في بيئة صحية لم اشهد مثلها من قبل.

في هذا العام قتل و اعتقل الآلاف من المصريين، فلا توجد أسرة لم تصاب او تعرف من أصيب بهذا الامر الجلل، لم يتخيل احدا بعد ١١ فبراير ٢٠١١ ان نصل الي ما وصلنا اليه و بهذه السرعة.

أقر بان أهداف ٢٥ يناير تتشكل معانيها و افهمها يوما بعد يوم و مع مرور الأيام يتعمق فهمي و أدرك أهمية التدرج و الصبر و العمل الدؤوب للوصول للوطن الذي نحلم به.

في هذا العام واجهت مرة اخرى بعد الانتخابات التشويه المعنوي و الأدبي في واقعة بث التسريبات و لكنني تعلمت معنى الصداقة و تعلمت ضريبة العمل العام و صرت اكثر تحملا بفضله و منته.

في هذا العام استمتعت بعملي كطبيب و سعدت بمواصلة تعلمي و حضوري مؤتمر عالمي لتخصصي و ذلك فضل و منة من الله.

كان ذلك العام هو عام الكتابة بالنسبة لي، بدأ بحماس الكتابة عن تجربتي الحزبية الماضية و مع انضمامي لمصر القوية ازداد حماسي، فعادتي ان افكر و اكتب و انظر لما اعمل كي افهم ما حولي و ما اريد. فتح لي باب الكتابة في جريدة الشروق و مع إغلاق الباب لظروف خاصة بمساحات النشر فتح لي باب الكتابة في موقع مصر العربية. استفدت جداً بالكتابة الدورية فهي تثقل القلم و كغيرها من الاعمال التي تتحول الي عادات تصبح سهلة و اكثر انتاجا.

في مطلع عام ٢٠١٤ وضعت أهدافا لتحقيقها في عادة مارستها و أنا دون العاشرة ثم تركتها بعد ذلك، تحقق منها البعض و الحمد لله و لازلت أسعى للباقي، ليس المهم ان نحقق كل ما نريد، و لكن المهم السعي و أن لا نحي غافلين، المهم ان نرضى و لا نعبأ بما هو خارج عن إرادتنا و قوتنا و الأهم ان ندرك ضعفنا و شهواتنا و ان نتصالح مع أنفسنا فلا نحملها ما لا تطيق فتكفر بنا.

لازلت في صراعي الأبدي بين المهنة و العمل السياسي و لكني أدركت ان ذلك التنازع امر طبيعي، فالإنسان ليس كآلة احادية تعمل ليل نهار في نفس العمل، بل دور الانسان اكبر من ان يكون دورا واحدا، فهو الأب و الابن و الزوج و الحبيب و الجار و الصاحب و الصديق و المعلم و المتعلم و القائد و التابع. التوازن بين الأدوار و الاستمتاع بالرحلة و الرضا هم سر الحياة و سعادتها.

اخيراً اسأل الله ان يحفظنا و يحفظ أهلنا و يرزقنا الرضا و السعادة في الدنيا و الآخرة و ان يقر أعيننا بوطن يعز فيه المسكين و العالم.

الحمد لله حمدا كثيرا و لا حول و لا قوة الا بالله

أحمد ١٣/٥/٢٠١٤

من يدفع الفواتير

حدثنا السيسي انه غير محمل بأي فواتير, إذا من سيدفعها ؟

الفاتورة الاولى

“من شهور ماضية قلت لهم ان هناك مشكلة في مصر و و سألت المساعدة و الاستشارة و النصيحة حيث انهم حليف و شريك استراتيجي”

“أمريكا لم تكن أبدا بعيدة عن ما يحدث هنا”

“كنا نطلب من المسؤولين الأمريكان أن يعطوا النصيحة للرئيس السابق كي يتغلب علي المشاكل”

“أين دعم أمريكا للاقتصاد المصري”

“المصريون يتطلعون للامريكان لا تخذلوا احلامهم لا تعطوهم ظهوركم”

كان ذلك نصا من حوار السيسي مع جريدة الواشنطن بوست في اغسطس الماضي.

حالة الفاتورة: جاري التسديد و ستدفع مصر الاشتراك بانتظام

الفاتورة الثانية

خرجت الملايين في الثلاثين من يونيو ضد محمد مرسي و سياساته في تظاهرات سلمية, ثم اسقط الرئيس و الدستور و مجلس الشورى في 3 يوليو باعلان السيسي. اصدر قانون التظاهر و اصبح التظاهر تهمة تلاحق الالاف في السجون.

حالة الفاتورة: تم تقطيع الفاتورة و على المتضرر اللجوء إلى الله

الفاتورة الثالثة

قطر و الامارات كانوا حاضرين بقوة عقب 3 يوليو ثم وقع الاختيار على الامارات و السعودية و الكويت, تدفقت المليارات و تم رد وديعة قطر.

“الملك عبد الله, ابو العرب, مصر تحتاج إلي تريليون جنيه للتنمية, ننتظر من الاشقاء العرب الكثير.” *

حالة الفاتورة: سيتم تسديدها تحت لافتة الحرب على الارهاب في ايطار اقليمي تحت رعاية خارجية

الفاتورة الرابعة

“اديك منين ؟ انت هتاكلوا مصر ؟ ” *

العمال و الفلاحين و الفقراء و المساكين عليهم ان يصبروا اكثر و لا يعبروا عن احتياجهم و لا يطالبوا به.

حالة الفاتورة: لما نقدر نسدد هنسدد.

الفاتورة الخامسة

اقحام الجيش في المشهد السياسي و ترتيب اوضاع الجيش داخليا قبل الترشح لصالح السيسي.

النتيجة الحتمية اضعاف الجيش و تشتيته.

حالة الفاتورة: مصر تدفع الثمن

الفاتورة السادسة

3000 جهادي يعودون من الخارج بعد توفيق اوضاعهم القانونية في ظل حكم المجلس العسكري, خبر منشور بجريدة المصري اليوم في 31 / 3/ 2011, و السيسي مديرا للمخابرات الحربية

حالة الفتورة: مصر تدفع الثمن

الفاتورة السابعة

غياب اي افق سياسي او بوادر لحل الازمة من جانب السلطة و تحالف دعم الشرعية

آلاف في السجون و مئات القتلى و الشهداء  من المدنيين و الجيش و الشرطة منذ الثالث من يوليو

غيات الاستقرار و السياحة و الاستثمار

حالة الفاتورة: مصر تدفع الثمن

حاولت ان امنع نفسي من الكتابة معلقا على حوار السيسي, فمع انتهاء الحوار ازداد المؤيديون تأييدا و المعارضون تأكدوا من اختيارهم. فهل يسمع أحد ؟ الزن على الاذن آمر من السحر كما يقولون و لكن قول الحقيقة في المقابل يرد السحر و لو بعد حين.

دكتور أحمد شكري

مصر العربية بتاريخ 8/5/2014

* حوار السيسي لقناة الCBC  و ONTV