الحلقة السادسة – زراعة الكلى – بودكاست استقلال – أفكار غيرت

Listen to “استقلال – أفكار غيرت – الحلقة السادسة – زراعة الكلى” on Spreaker.

الحلقة السادسة من برنامج استقلال – أفكار غيرت

ضيف الحلقة : الأستاذ الدكتور إسماعيل راضي سعد أستاذ جراحة الكلى

يناقش معه الدكتور أحمد شكري أستاذ مساعد جراحة الكلى موضوع الحلقة “زراعة الكلى”

في هذه الحلقة:

  • مشاكل زراعة الكلى
  • نقل الأعضاء من الأحياء أو من موتى جزع المخ
  • تجارة الأعضاء
  • اللجنة العليا لزراعة الأعضاء
  • نظم زراعة الكلى في الدول المختلفة
  • التبرع بالأعضاء
  • الفرق بين النظام المصري و الدول الآخرى
  • قوانين زراعة الأعضاء
  • عقوبات تجارة الأعضاء
  • هل حقيقي يتم خطف الناس لنقل الأعضاء ؟
  • كما تناقش الحلقة الاغتراب و الحياة خارج الوطن

السيرة الذاتية:

ا.د./ اسماعیل راضي احمد سعد
الوظیفة الحالیة: أستاذ جراحة المسالك البولیة بكلیة طب قصر العیني- جامعة القاهرة
تخرجت من كلیة طب قصر العیني دفعة نوفمبر ١٩٩٦ بتقدیر ممتاز مع مرتبة الشرف
دكتوراه جراحة المسالك البولیة و التناسلیة ٢٠٠٥
– زمیل جراحة أورام المسالك البولیة في مركز فوكس تشایس للأورام في مدینة فیلادلفی ا بالولایات المتحدة الأمریكیة ٢٠٠٦
Clinical Urologic Oncology/ Robotic and Laparoscopic Surgery Fellow at Fox ٢ ٠٠٨
Chase Cancer Center
٢٠٠٩- زمیل جراحات نقل الكلى و البنكریاس في مستشفى كلیفلاند كلینیك بمدینة كلیفلاند بالولایات المتحدة الأمریكیة ٢٠٠٨
Clinical Kidney and Pancreas Transplantation Fellow at the Cleveland Clinic
European Board of Surgery حاصل على زمالة البورد الأوروبي للجراحة ٢٠١١
Egyptian Urological Association عضو الجمعیة المصریة لجراحة المسالك البولیة
American Urological Association عضو الجمعیة الأمریكیة لجراحة المسالك البولیة
سكرتیر شعبة زرع الكلى بالجمعیة المصریة لجراحة المسالك البولیة
٢٠١٧- عضو ومقرر اللجنة العلی ا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة ٢٠١٥
ناشر للعدید من الأبحاث المُحَكّمة في مجلات ودوریات دولیة بالإضافة للعدید من الكتب العلمیة
مُحكم للأبحاث المقدمة في عدد من الدوریات و المجلات الدولیة

استقلال – أفكار غيرت – لعب مع الكون الحلقة الثانية 2/3

Listen to “استقلال – أفكار غيرت – لعب مع الكون – الحلقة الثانية 2/3” on Spreaker.

الحلقة الثانية من برنامج استقلال – أفكار غيرت

الجزء الثاني من ثلاثة أجزاء تذاع اسبوعيا

ضيف الحلقة : الدكتور أحمد سمير سعد

يناقش الدكتور أحمد شكري  كتاب “لعب مع الكون”

مع الكاتب الدكتور أحمد سمير سعد و يمكنكم شراء الكتاب من دار روافد

في هذه الحلقة:

  • تسلا أم اديسون
  • نظرية لامارك
  • مندل
  • داروين
  • فيلم البحث عن فضيحة و ميرفت أمين
  • هل الانسان اصله قرد؟
  • الذكاء الصناعي

روابط ذات صلة:

في مسألة ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة حزب مصر القوية

اختار حزب مصر القوية الطريق الصعب و هو أن يؤسس مؤسسة حزبية حقيقية تعبر عن تيار واسع خرج من رحم ثورة الخامس و العشرين من يناير, و مع كل استحقاق يكون الإختيار أصعب و فارز للتيار.  

مع اقتراب موعد المؤتمر العام لحزب مصر القوية ينتظر الكثيرون من خارج الحزب و داخله أن يكون إنطلاقه جديدة في مسار الحزب و يجدد الدماء في العروق, وبما أن رئيس الحزب هو أهم منصب و واجهته و خاصة إذا كان بحجم شخصية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فكان لابد من طرح الأمر للنقاش العام.

بقاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح على رأس الحزب يعني أن الحزب لا يزال في مرحلة التأسيس الأولى و لكن في نفس الوقت مع استمرار غلق مساحات الحركة السياسية في الشارع و التعتيم الإعلامي على الأصوات المعارضة, وجود الدكتور على رأس الحزب مهم للغاية في هذا التوقيت, لما للدكتور من علاقات واسعة داخليا و إقليميا و للزخم الإعلامي المصاحب لتصريحاته و تحركاته.

إذا اختار الدكتور عبد المنعم الاستمرار كرئيس للحزب فأمامه تحدي كبير في تحريك المياه الراكدة داخل الحزب و خارجه, عليه أن يشعر الناس داخليا بأنه مرشح حقيقي لرئاسة الحزب و ليس مرشح تزكية, مرشح لديه رؤية و حل لمشاكل الحزب الداخلية و الخارجية, مرشح لديه الرغبة في العطاء و ليس مرشح الضرورة الذي يؤدي أداء الموظف المعين.

عليه بأن يكون رئيس حزب و فقط و ليس زعامة سياسية خارج إطار الحزب التنظيمي, يخضع للمسائلة و يتحمل تبعات قرارته و يخاطب الناس كرئيس مسؤول و ليس ملهم لهم.

على مستوى الخارج فأمام الحزب مساحة فراغ كبيرة كي يملأها و يعبر عن تيار طالما انتظر مؤسسة حزبية تعبر عنه.

ماذا لو لم يترشح الدكتور عبد المنعم ؟ سيكون التحدي من سيملأ هذا الفراغ. فأي مرشح سيعاني من داء المقارنة بينه و بين زعامة كبيرة. على المرشح الذي سيخلف الدكتور عبد المنعم لرئاسة الحزب ألا يلتفت إلي المقارنات و التي ستظل تطارده فتعرقله, عليه أن يكون نفسه لا صورة و لا أصل, لا يكون مختلفا لمجرد الإختلاف و إنما يسعى لتأسيس حزب حقيقي مؤسسي قائم على قواعد مؤسسيه و قابل للتطور و التغيير.

هنا يأتي السيناريو الأمثل في حالة عدم ترشح الدكتور و هو أن يترشح أحد الشباب و يدعمه الدكتور في ترشحه, ويصبح الدكتور مؤسسه الأول و زعيمه و يكتفي بدور المستشار لهيئته السياسية و يكون عضوا بالحزب, أو ربما عضوا بهيئته العليا المراقبة و لا يعمل بمنصب تنفيذي حتى يكتب للتجربة النجاح, فوجوده في منصب تنفيذي سيجعل الحزب متعدد الأقطاب. بقاء الدكتور مساندا للحزب عن كثب يبقي للحزب علاقاته المتشعبة المرتبطة بإسم مؤسسه ويضرب حزب مصر القوية المثل في تسليم القيادة للشباب بشكل سلس دون رحيل مؤسسه.

السيناريو الأخير أن تجري انتخابات تنافسية بين فسطاطين داخل الحزب و يثمر عن فوز إحداهما فيضعف ذلك الحزب أكثر مما يقويه.

سواء ترشح الدكتور أو لم يترشح ففي النهايه ذلك قراره الشخصي و هو الوحيد القادر على حسم ذلك و لكل قرار مزايا و عيوب.

و بناءا عليه أنا أدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة حزب مصر القوية كسيناريو أول.

النهاية السعيدة تكون لمن يعيش لها

«نعيد تانى من الأول» هكذا علق صديقى على المشهد العبثى بخروج مبارك ودخول الإخوان فى السجون وعودة البرادعى إلى النمسا. تأملت كلامه وبجدية تساءلت: هل فعلا عدنا إلى نقطة الصفر؟ هل عدنا إلى ما قبل ٢٥ يناير؟ هل ضاعت هذه الأعوام المنصرمة هباء؟
الشبه كبير بين اليوم والأمس فمع سيادة الدولة البوليسية وعودة تفجيرات التسعينيات يشخص مبارك بملامح دولته كل يوم فى الأحداث ويجبرنا على التندم على ضياع الفرص. ورغم كل ذلك فقد تعلم الشعب المصرى الكثير من الدروس ولا نبالغ إذ قلنا إن هناك تغيرات فى الشخصية المصرية بدأت تتبلور.
تعلمنا أن من قتل مصريا يرحل ولو بعد حين، شاهدنا مبارك يتنحى وحين رأينا الدماء على أسوار الاتحادية أدركنا أن مرسى سيلقى نفس المصير.
تعلمنا أن الاحتماء والاستقواء بفصيلك لا يقويك بل يجعلك عرضة لتهافت الناس عليك فتعجز عن فعل أى شىء أو اصلاح أى شىء وستكون أنت وفصيلك أول الضحايا. تعلمنا أن بالاستقواء بشعبك وبتوحيد إرادته تستطيع أن تنقل الثورة إلى مؤسسات الدولة وأنه بدون توافق قوى لن تتقدم الثورة بل ستخمد.
تعلمنا أن سوء ترتيب الأولويات يفقدك الفرصة والتى قد تكون الأخيرة. ماذا قدم مرسى وجماعته فى ملف اصلاح الشرطة؟ عين الوزير الذى تعاون على حبسه وقبض على جماعته. ماذا قدم الإخوان والسلفيون من برنامج سياسى أو «المشروع الإسلامى» كما يسمونه؟ خيبة فى فهم الاولويات وممارسة سياسية غير أخلاقية فأضروا الدعوة والدين وأنهوا ما يسمى بالمشروع الإسلامى».
●●●
«الحلول الأمنية لا تجدى والدم يدفع لمزيد من الدم» هذا درس عرفناه فى التسعينيات ولازلنا نشهده فى العراق وسوريا ولا تتعلمه السلطة أبدا، وقد أكد عليه البرادعى فى بيانه الأخير وبدأنا نتجرعه فى محاولة الاغتيال الخسيسة لوزير الداخلية.
لا عصمة لأى زعامة سياسية ولا اتباع بدون فهم أو تفكر، فكم من زعامات امتلأت بها الشاشات ثم ذهبت وولت وكم من رجال غيروا وتغيروا فاختلط المؤيد مع المعارض على كرههم أجمعين.
تعلمنا أن الشهادة ينالها من يريدها ولا تنال من لا يستحقها ويرزقها الله لمن يشاء، وفى قول آخر دارج أن أولاد «….» لا يموتون وأن من يموت هم أخير الناس.
اتضح لنا بأنه لا يوجد إعلام محايد وأن المهنية باتت شيئا نادرا، وكل فصيل يستمع إلى ما يطرب سمعه ويكذب الآخر ومع ذلك فلا يمكن تكميم الأفواه ولا منع الحقيقة بعد أن تحول كل مواطن إلى مراسل صحفى بفضل الكاميرات والتليفون المحمول وتحول كل بيت إلى مركز لجمع المعلومات بفضل الإنترنت والفضائيات.
نشهد بأن كرسى السلطة فتنة لكل من يجلس عليه ولا ينجو منها إلا القليل، فكم من وعود سمعناها لم تنفذ وكم تعهدات انتهكت وكم من كلام معسول قيل بالنهار ولعق بالليل.
أظهر استفتاء ١٩ مارس أن المعركة الحقيقية هى معركة الوعى، فالذى حسم الاستفتاء هو معركة الهوية المفتعلة واستخدام الدين فى غير محله بالإضافة إلى رغبة الجموع فى الاستقرار بمسار نعم والذى ثبت فيما بعد أنه مسار مليء بالمطبات والزلازل.
●●●
تشابه المشهد ليس معناه أن البدايات كانت خطأ أو أنه مشهد النهاية، ٣٣ شهرا من التعلم والتغيير والدم كانوا وسيظلوا لبنات فى بناء وطن حديث وقد قسم المشهد الناس إلى متفائل ومتشائم.
إلى السادة المتشائمين أوجه رسالتى: أنت نقطة فى بحر التاريخ وزمنك هو سطر فى مطابع الزمن، ليس عليك إدراك نتائج عملك، كل ما عليك هو القيام بما يراه ضميرك حقاً فى التوقيت المناسب والتعلم من أخطائك والبناء على مكتسباتك وتحسين قدراتك والاستغفار عن هناتك وسقطاتك فتلقى ربك وقد اجتهدت.
إلى السادة المتفائلين: أنتم قلة والمجتمع يحتاج إليكم، فهونوا عليه وتحركوا فيه برفق فكل مواطن له ظروفه ونقاط ضعفه ولكل مواطن مستوى من القدرة والتحمل، فلا تلوموا أحدا أو تعنفوه واشرحوا للناس أن بناء الأوطان يحتاج إلى الصبر والإرادة وأن النهاية السعيدة تكون لمن يعيش لها.
هذا الشعب يتعلم سريعا ويسامح سريعا وحليم وصبور جداً ولكنه يعرف طريقه وسيقف خلف جيل تتشكل قياداته الآن فى المستقبل.
إنها ثورة صنعها ويصنعها أبطال، ربما لن يجنوا ثمارها ولكن بالتأكيد سيسعدوا بالنهاية، فهى معركة نقاط وليست معركة صفرية وفيها المد والجذر وواجبنا هو العمل على المد باستمرار.

اقرأ المزيد هنا: http://shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11092013&id=1bd4c978-aadd-40cb-aeab-1dad08da2451#.UjAY1yqVqzI.facebook

مستقبل أحزاب التيارات الاسلامية

منشور بجريدة الشروق ١٤/٨/٢٠١٣

ما هو مستقبل أحزاب التيارات الإسلامية فى مصر؟ وكيف سيتم إدماج أنصارهم ومؤيديهم فى الحياة السياسية مرة أخرى؟

فى ظل دستور يحترم الشريعة الإسلامية كمرجعية للدولة المصرية تقع كل الأحزاب باحترامها للدستور تحت نفس المظلة. ولكن بدلا من أن نتخطى أزمة الهوية التى تعصف بنا، انجرفنا الى هوة سحيقة انعكست على علاقتنا الاجتماعية وأصاب المجتمع كله هوس التصنيف الفكرى وبات الحكم بالمظهر أساس حكم البعض على الآخر.

ويأتى تصنيف الأحزاب من قبل بعض الإعلاميين وبعض الساسة والكتاب الى أحزاب «إسلامية» فى مواجهة الأحزاب «المدنية» تصنيفا غير دقيق. فلا يوجد مصطلح سياسى اسمه «أحزاب مدنية».

ومصطلح «أحزاب مدنية» تستخدمه بعض الأحزاب للحيلولة دون ذكر كلمة أحزاب «علمانية» سواء بمفهوم العلمانية الجزئية بفصل الدين عن الدولة وليس فصل الدين عن الحياة، أو بمفهوم العلمانية الشامل.

نفس مصطلح «الأحزاب المدنية» تطلقه أحزاب الحرية والعدالة والنور وغيرها من الأحزاب على نفسها وهى الأحزاب التى تنتمى إلى تيارات إسلامية وجماعات دعوية كجماعة الإخوان المسلمين أو الدعوة السلفية وكلٌ له شيوخه ومُفتُوه.

كذلك تصنف الأحزاب الوسطية نفسها كأحزاب مدنية وهى التى تكتفى بوجود المرجعية الإسلامية فى الدستور وتؤمن بالدين الإسلامى كمصدر للتشريع ولا تضع نفسها كمرجعية له، إنما يسعى أعضاؤها ونوابها من خلال اجتهادهم واستئناسهم باجتهاد المجتمع والمؤسسات الدينية كالأزهر وغيره فى تشكيل رؤيتهم فى تطبيق الشريعة وليس من خلال جماعة دينية تابعة للحزب.

●●●

الكل يستخدم كلمة مدنية ويطوعها على هواه وهناك خلاف سياسى واضح حول طبيعة علاقة الدين بالسياسة وبالحياة. فهناك فريق يؤمن بشمولية الدين وأنه يشمل كل مناحى الحياة ولكنه لا يفرق بين الدين وفهمه للدين وأن البشر يختلفون فى تفسيره ويرى أن هناك سلطة دينية فوق الدولة (كوضع الأزهر فى باب مقومات الدولة فى الدستور وهيئة كبار العلماء كمرجع تشريعى). وفريق آخر لا يرى شمولية الدين فى الحياة أو السياسة، ولا يتخذه كمرجع شخصى له فى كل أموره وإنما يراه تقويما للأخلاق ومقصورا فى العبادات. وفريق ثالث لا يجد فى الدين شيئا ينفعه وهم قلة فى مجتمعنا. أما الفريق الأخير فهو يؤمن بشمولية الدين وأنه يشمل ما فيه من الأخلاق والعبادات والعلاقات ويتخذه كمرجع شخصى له فى حياته وبوصلة له ولكنه لا يتحدث باسم الدين ولا يسعى لفرض سلطة دينية على المجتمع وإنما يؤمن بحرية الاعتقاد والتفكير والتعبير والإبداع ويرى وجوب اجتهاد الناس فى إعمار الأرض بنية لله دون ادعاء العصمة أو العلو، مدركا أن الكل يجتهد، يصيب ويخطئ.

يجب عدم منع أى حزب من أن تكون مرجعيته مرجعية دينية إن شاء. فكل من يعمل تحت مظلة الدستور فهو مدنى سياسى بمعنى أنه غير عسكرى وكذلك ليس حزبا دينيا بمعنى عدم قصر عضويته على أصحاب دين واحد أو اشتراط الانتماء لجماعة دينية. ولكى نخرج من دوامة المصطلحات وهوس التصنيف والمرجعيات علينا أن ننظم العلاقة بين الدين والسياسة على عدة مستويات، حفظا للدين والمجتمع أولا والسياسة ثانيا.

على المستوى الدستورى يجب نقل المادة رقم ٤ الخاصة بالأزهر من فصل المقومات السياسية فى باب مقومات الدولة والمجتمع الى الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة، فالأزهر يجب ألا يوضع فى مكان المؤسسات السياسية. كما يجب إلغاء النص بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور الخاصة بالشريعة الاسلامية لأن النص فيه تحديد لأخذ رأى هيئة دينية بعينها مما يغلق باب الاجتهاد الدينى من جهات أخرى ويفتح باب تسييس الهيئة ويفتح شبه إلزام مجلس النواب برأى الهيئة وهو ما يهدد بوجود دولة دينية أو دولة داخل دولة. كما يجب إلغاء المادة رقم ٢١٩ والتى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة» والاكتفاء بالمادة رقم ٢ والتى تنص على «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» مع الاعتداد بتفسير المحكمة الدستورية السابق لها كمرجعية للدولة المصرية، حيث إن المادة ٢١٩ تحصر الاجتهاد وتحدده.

على المستوى التنظيمى يجب تقنين وضع أى جماعة دينية أو سياسية ووضع ميزانيتها ومصادر تمويلها تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات كما لا يمكن السماح لها بأى علاقات خارجية أو نشاط داخل بلدان أخرى إلا تحت تنظيم القانون وإعلام الجهات المختصة وبالتنسيق الرسمى مع حكومات الدول الأخرى وبشفافية كاملة.

على مستوى الممارسة السياسية والإعلام يجب وضع قانون لمنع الخطاب التكفيرى أو الحض على الكراهية والطائفية بكل أنواعها وحظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات.

●●●

أخيرا، على كل الأحزاب المصرية الانتقال من مرحلة الشعارات مثل الإسلام هو الحل أو دولة مدنية أو العدالة الاجتماعية الى الممارسة الحقيقية وتقديم برامج واقعية تمس حياة الناس اليومية. ويبقى الخطر الأكبر فى تصدير شعارات دينية ثم يثبت فشل الممارسة معانى الشعارات، فتصد عن الدين بغير علم، فلا نفعت الناس ولا دينا أقامت.

هناك فرصة جديدة لإدماج أحزاب التيارات الإسلامية بمراجعة ممارساتها والاعتراف بالأخطاء واحتوائها تحت مظلة الدستور. وبالقانون يكون الجميع سواء وتصبح المنافسة والاجتهاد سياسيا بدلا من صراع الهوية فيعلو التنافس على تيسير مصالح الناس وحياتهم وإقامة العدل بينهم.