دستور سياسي أم الرضا و التوافق


لم يمض على الثورة شهران حتى استفتى الشعب لتعديل دستوره وجاءت النتيجة بقبول ثلاثة أرباع المصوتين بالتعديلات رغبة فى الاستقرار وانتصارا لمعركة الهوية المفتعلة حول المادة الثانية بالرغم من حشد «الكتلة المدنية» للتصويت بـ«لا» مستخدمة أذرعها الإعلامية فى مواجهة المنابر.

أواخر ٢٠١٢ وافق المصريون بأغلبية الثلثين على دستور يعمق أكثر من تدخل المؤسسة العسكرية ويعلى السلطة الدينية فوق سلطة الشعب وتفشل «الكتلة المدنية» فى حشد الجماهير بالتصويت بلا وتفشل آلتها الإعلامية مجددا.

دستور ٢٠١٣ يتم رفع مواد السلطة الدينية وتعود لوضعها فى دستور ١٩٧١ ومع زيادة جور المؤسسة العسكرية على سلطة الشعب ومؤسساته، ثم تحشد «الكتلة المدنية» بالتصويت بـ «نعم» على ما صوتت ضده من قبل ويقاطع معظم تيار الاسلام السياسى الاستفتاء فى مشهد كلى يندرج تحت «الفرس» السياسى وكوميديا تبادل الأدوار.

ليس معقولا أن يذهب شعب للاستفتاء ثلاث مرات فى أقل من ثلاث سنوات على ثلاثة مشاريع دستور مختلفة ومتناقضة ويدعى كل من كتب فيهم أنه أتى بما لم يأت غيره من حكمة دستورية. والعجيب أن فى كل مرة يمر الدستور بأغلبية ساحقة كما سيمر فى الأغلب دستور ٢٠١٣.
الملاحظ أن فى كل مرة يستخدم الإعلام فى الحشد لاتجاه الرفض فيفشل، رغم أنه نجح فى الحشد لثلاثين يونيو وفى التفويض، إذ يبدو أننا أمام مزاج عام يسعى للاستقرار بشكل مستمر غير آبه بنصوص دستور أو نتائج تصويته. كذلك نحن أمام ما يسمى بشرعية الرضا، فالشعب الذى وافق على دستور ٢٠١١ و٢٠١٢ هو الذى خرج معظمه ضد مرسى وهو الذى فى الأغلب سيمرر ٢٠١٣ رغم اختلاف موادهما.

هذا الدستور بتعديلاته لا يمثل عقدا اجتماعيا ينشد الاستقرار والقبول ورضا الشعب، وما كتب كله كان فى أوج الصراع السياسى والذى للأسف كان من محدداته، عدم قبول الآخر أو العيش المشترك. صراع دفاع كل فئة عن مكتسباتها وتعظيمها دون النظر إلى المصلحة العليا أو مراعاة أنك تكتب دستور دولة فى القرن الواحد والعشرين لها من الميراث الدستورى ما يصلح لبناء دولة حديثة وليست دولة فرق وشيعة.

وقد انعكست هذه الروح على كتابة الدستور بشكل واضح فى دستور ٢٠١٣. فتلحظ أن كل سلطة تسعى للجور على الأخرى أو تنأى بنفسها عن أى محاسبة. فيحصن اختيار وزير الدفاع ولا يستطيع الرئيس تعيينه إلا بموافقة المؤسسة العسكرية. ولا يستطيع مجلس النواب مناقشة موازنة القوات المسلحة كما أن لها قضاء مستقل يحاكم أمامه المدنيين بفضل نص ظاهره التحديد وباطنه الإبهام والتعميم. بل إن القضاء العسكرى شمل المخابرات العامة والتى هى فى الأصل تتبع الرئيس. أما عن الهيئات القضائية فتدرج موازناتها كرقم واحد وتنظم كل هيئة شئونها. كما أن للمحكمة الدستورية فى الدستور الجديد التفسير المنفرد للنصوص التشريعية بالإضافة لحقها الأصيل بالرقابة على دستورية القوانين ولا يرجع لها مسبقا قبل إصدار القوانين فتصبح إرادة الشعب مهددة كما حدث فى حل برلمان ٢٠١٢.

دستور يضع مادة الأزهر فى مقومات المجتمع بدلا من الهيئات المستقلة ويفرق بين المصريين، المسلم أو المسيحى واليهودى ولكل فئة موادها. دستور يعظم من سلطات الرئيس على إرادة الشعب الممثلة فى مجلس النواب ويهدده بالحل إذا لم يتوافقا حول الحكومة بعد فشل طرح الرئيس. كما أن له حق حل المجلس فإذا رفض الشعب فى الاستفتاء، يبقى الرئيس كما هو فى موقعه. من حق الرئيس رفض أى قانون يطرحه المجلس فلا يمر إلا بثلثى موافقة الأعضاء، ويعين الرئيس ٥٪ من أعضاء المجلس ويسمح له بإعادة بالترشح بالحصول على موافقة ٢٠ عضوا. كما أن له حق تعيين وزراء العدل والخارجية والداخلية. لا يلزم الدستور الدولة بحق التعليم المجانى للشعب، حتى ولو على مستوى التعليم الإلزامى وإنما يلزمها فقط بتوفير التعليم المجانى فى مؤسساتها دون إلزامها بشمول جموع المواطنين. كما أن التأمين الصحى غير مجانى ويكون باشتراك والإعفاء منه يكون بعد تقديم ما يثبت دخلك. هذا غيض من فيض فى الاجتراء على حقوق الشعب وإرادته.

سأصوت بلا فى الدستور ليس فقط لمواده وإنما معلنا رفضى لهذا المسار كما أعلنت فى استفتاء ٢٠١١ و٢٠١٢. دستور سرى كتب فى غرف مغلقة تحت حماية الدبابات فى الشارع، سطرته لجنة معينة من رئيس غير منتخب لا يمثل أى منها الشعب دون أى حوار مجتمعى حول مواده. بل ان من كتبه لا يرضى بأى معارضة بالتصويت بلا ويعتبر ذلك هجوما على المؤسسة العسكرية ودعما للإرهاب وعودة للفوضى. فكيف تأمن لقوم أضاعوا الحقوق وفعلوا ما كانوا يستنكرونه على سابقيهم من تضليل و تورية و تعريض في القول و بقبول الدنية في حقوق الشعب تحت وطأة حرب إعلامية موجهة، تفزع و تخون أي صوت معارض.

سأحترم نتائج الدستور إذا تم التصويت عليه فى جو ديمقراطى سليم. فلابد أن نلجأ للصناديق لحسم قضية الحشد والحشد المضاد فى الشارع، ولابد أن تسعى السلطة الحالية بشكل جدى لضمان نزاهة الاستفتاء.
ستظل تكتسب الدساتير شرعيتها الحقيقة من رضا الناس ولن يستقر الوضع ما لم يحدث ذلك الرضا ولو عبرت من خلال الصناديق. كما أن النصوص تبقى نصوصا ما لم تكن هناك إرادة سياسية لتنفيذها ولو كتبت أعظم دساتير العالم. وهذا الرضا وهذه الإرادة مردها إلى الشعب فهو القادر على منحهما وسلبهما وفرضهما.