مستقبل أحزاب التيارات الاسلامية

منشور بجريدة الشروق ١٤/٨/٢٠١٣

ما هو مستقبل أحزاب التيارات الإسلامية فى مصر؟ وكيف سيتم إدماج أنصارهم ومؤيديهم فى الحياة السياسية مرة أخرى؟

فى ظل دستور يحترم الشريعة الإسلامية كمرجعية للدولة المصرية تقع كل الأحزاب باحترامها للدستور تحت نفس المظلة. ولكن بدلا من أن نتخطى أزمة الهوية التى تعصف بنا، انجرفنا الى هوة سحيقة انعكست على علاقتنا الاجتماعية وأصاب المجتمع كله هوس التصنيف الفكرى وبات الحكم بالمظهر أساس حكم البعض على الآخر.

ويأتى تصنيف الأحزاب من قبل بعض الإعلاميين وبعض الساسة والكتاب الى أحزاب «إسلامية» فى مواجهة الأحزاب «المدنية» تصنيفا غير دقيق. فلا يوجد مصطلح سياسى اسمه «أحزاب مدنية».

ومصطلح «أحزاب مدنية» تستخدمه بعض الأحزاب للحيلولة دون ذكر كلمة أحزاب «علمانية» سواء بمفهوم العلمانية الجزئية بفصل الدين عن الدولة وليس فصل الدين عن الحياة، أو بمفهوم العلمانية الشامل.

نفس مصطلح «الأحزاب المدنية» تطلقه أحزاب الحرية والعدالة والنور وغيرها من الأحزاب على نفسها وهى الأحزاب التى تنتمى إلى تيارات إسلامية وجماعات دعوية كجماعة الإخوان المسلمين أو الدعوة السلفية وكلٌ له شيوخه ومُفتُوه.

كذلك تصنف الأحزاب الوسطية نفسها كأحزاب مدنية وهى التى تكتفى بوجود المرجعية الإسلامية فى الدستور وتؤمن بالدين الإسلامى كمصدر للتشريع ولا تضع نفسها كمرجعية له، إنما يسعى أعضاؤها ونوابها من خلال اجتهادهم واستئناسهم باجتهاد المجتمع والمؤسسات الدينية كالأزهر وغيره فى تشكيل رؤيتهم فى تطبيق الشريعة وليس من خلال جماعة دينية تابعة للحزب.

●●●

الكل يستخدم كلمة مدنية ويطوعها على هواه وهناك خلاف سياسى واضح حول طبيعة علاقة الدين بالسياسة وبالحياة. فهناك فريق يؤمن بشمولية الدين وأنه يشمل كل مناحى الحياة ولكنه لا يفرق بين الدين وفهمه للدين وأن البشر يختلفون فى تفسيره ويرى أن هناك سلطة دينية فوق الدولة (كوضع الأزهر فى باب مقومات الدولة فى الدستور وهيئة كبار العلماء كمرجع تشريعى). وفريق آخر لا يرى شمولية الدين فى الحياة أو السياسة، ولا يتخذه كمرجع شخصى له فى كل أموره وإنما يراه تقويما للأخلاق ومقصورا فى العبادات. وفريق ثالث لا يجد فى الدين شيئا ينفعه وهم قلة فى مجتمعنا. أما الفريق الأخير فهو يؤمن بشمولية الدين وأنه يشمل ما فيه من الأخلاق والعبادات والعلاقات ويتخذه كمرجع شخصى له فى حياته وبوصلة له ولكنه لا يتحدث باسم الدين ولا يسعى لفرض سلطة دينية على المجتمع وإنما يؤمن بحرية الاعتقاد والتفكير والتعبير والإبداع ويرى وجوب اجتهاد الناس فى إعمار الأرض بنية لله دون ادعاء العصمة أو العلو، مدركا أن الكل يجتهد، يصيب ويخطئ.

يجب عدم منع أى حزب من أن تكون مرجعيته مرجعية دينية إن شاء. فكل من يعمل تحت مظلة الدستور فهو مدنى سياسى بمعنى أنه غير عسكرى وكذلك ليس حزبا دينيا بمعنى عدم قصر عضويته على أصحاب دين واحد أو اشتراط الانتماء لجماعة دينية. ولكى نخرج من دوامة المصطلحات وهوس التصنيف والمرجعيات علينا أن ننظم العلاقة بين الدين والسياسة على عدة مستويات، حفظا للدين والمجتمع أولا والسياسة ثانيا.

على المستوى الدستورى يجب نقل المادة رقم ٤ الخاصة بالأزهر من فصل المقومات السياسية فى باب مقومات الدولة والمجتمع الى الباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة، فالأزهر يجب ألا يوضع فى مكان المؤسسات السياسية. كما يجب إلغاء النص بأخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور الخاصة بالشريعة الاسلامية لأن النص فيه تحديد لأخذ رأى هيئة دينية بعينها مما يغلق باب الاجتهاد الدينى من جهات أخرى ويفتح باب تسييس الهيئة ويفتح شبه إلزام مجلس النواب برأى الهيئة وهو ما يهدد بوجود دولة دينية أو دولة داخل دولة. كما يجب إلغاء المادة رقم ٢١٩ والتى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة» والاكتفاء بالمادة رقم ٢ والتى تنص على «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» مع الاعتداد بتفسير المحكمة الدستورية السابق لها كمرجعية للدولة المصرية، حيث إن المادة ٢١٩ تحصر الاجتهاد وتحدده.

على المستوى التنظيمى يجب تقنين وضع أى جماعة دينية أو سياسية ووضع ميزانيتها ومصادر تمويلها تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات كما لا يمكن السماح لها بأى علاقات خارجية أو نشاط داخل بلدان أخرى إلا تحت تنظيم القانون وإعلام الجهات المختصة وبالتنسيق الرسمى مع حكومات الدول الأخرى وبشفافية كاملة.

على مستوى الممارسة السياسية والإعلام يجب وضع قانون لمنع الخطاب التكفيرى أو الحض على الكراهية والطائفية بكل أنواعها وحظر استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات.

●●●

أخيرا، على كل الأحزاب المصرية الانتقال من مرحلة الشعارات مثل الإسلام هو الحل أو دولة مدنية أو العدالة الاجتماعية الى الممارسة الحقيقية وتقديم برامج واقعية تمس حياة الناس اليومية. ويبقى الخطر الأكبر فى تصدير شعارات دينية ثم يثبت فشل الممارسة معانى الشعارات، فتصد عن الدين بغير علم، فلا نفعت الناس ولا دينا أقامت.

هناك فرصة جديدة لإدماج أحزاب التيارات الإسلامية بمراجعة ممارساتها والاعتراف بالأخطاء واحتوائها تحت مظلة الدستور. وبالقانون يكون الجميع سواء وتصبح المنافسة والاجتهاد سياسيا بدلا من صراع الهوية فيعلو التنافس على تيسير مصالح الناس وحياتهم وإقامة العدل بينهم.